مدار الساعة- قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على عدد من اجراءات الاصلاح الاداري والاجتماعي والاقتصادي.
وقرر مجلس الوزراء رفع الحد الادنى للاجور للعمالة الاردنية ليصبح 220 دينارا بدلا من 190 دينارا.
وسيسهم القرار الذي جاء بعد دراسات معمقة في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وسينعكس ايجابا على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل.
وكانت الحكومة قد تعهدت خلال مناقشات الموازنة مع مجلس النواب وبعد التشاور ودراسة طلبات العديد من القطاعات العمالية والاقتصادية برفع الحد الادنى للاجور، الامر الذي من شأنه تحسين مستوى معيشة الفئات الاقل دخلا في المجتمع وهذا اصلاح اقتصادي واجتماعي.
وأكد مجلس الوزراء، اهمية التفتيش المستمر على المنشآت والشركات والمصانع لضمان التقيد برفع الحد الادنى للاجور وتوفير شروط العمل اللائق للعمال الذين يشكلون فئة هامة من الاردنيين.
ويقصد بالاجر في هذا القرار كل ما يستحقه العامل لقاء عمله، مضافا عليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها، اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي.
ويطبق الحد الادنى للاجور في هذا القرار على العمال الاردنين المشمولين باحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته بغض النظر عن طريقة تقاضي اجورهم.
وبموجب القرار يكون الحد الادنى للاجور للعاملين بأجر يومي او اسبوعي او بالساعة او لاي مدد اخرى بتقسيم الحد الادنى للاجر الشهري على 30 يوما.
وستتم مراجعة قرار الحد الادنى للاجور من قبل اللجنة الثلاثية التي تضم اعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية واصحاب العمل، مع بداية كل عام لتحديد اي زيادة على الحد الادنى للاجور تقررها اللجنة.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق وفي ضوء سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض الانفاق الجاري والتوجيهات الملكية، الموافقة على اقتطاع 10 بالمئة من المبلغ الزائد عن الفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء، اعتبارا من الاول من شباط وتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام لدراستها والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها موجها ان يكون الحد الاعلى للرواتب 3500 دينار.
