الانتخابات النيابية حسب الدستور الأردني على الأبواب ، ما لم يكن هناك ظروف استثنائية تمنع إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وتفضي إلى تأجيلها برهة من الزمن ، وهذه الانتخابات لها طعم ونكهة خاصة ، كونها ستتم بمشاركة حزبية واسعة ضمن قائمتين ، قائمة محلية المشاركة فيها مفتوحة للأحزاب وللمستقلين ، وقائمة وطنية مقتصرة على الأحزاب فقط، كما أن من ميزات هذه الانتخابات أنها ستسمح للشباب والمرأة بالترشح ضمن مقاعد مخصصة لهم في القوائم ، وكذلك السماح للموظفين بالترشح مع الاحتفاظ بحقوقهم ومواقعهم الوظيفية دون المساس بها في حال لم يحالفهم الحظ بالنجاح ، وبما أن هذه الانتخابات هي الأولى بعد الإنتهاء من تحديث المنظومة السياسية ، فهذا يتوجب علينا كقاعدة مجتمعية أن نشارك بها كمرشحين وناخبين بكثافة وبزخم حتى نساهم بإنجاح هذا التحديث السياسي ، وحتى نقيم النتائج بالنسبة لمخرجات المنظومة من نواب ، أيهما أفضل وأقوى المجالس من حيث الأداء التشريعي والرقابي مقارنة مع المجالس السابقة ، ودعونا نكسر روتين الإحجام عن المشاركة كما كان في السنوات السابقة ، وأن نتحمل مسؤوليتنا الوطنية ، كما على الجهات المعنية بنشر التوعية السياسية والحزبية من رسمية ومؤسسات مجتمع مدني أن تضع برامج محدثة ومتطورة كل حسب اختصاصه لتحفيز الناس على المشاركة وفق برامج مقنعة، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من المحاضرين والسياسيين للقيام بهذه المهمة ، وأن لا توكل هذه المهام لمن لا يملك القدرة والخبرة والمعلومة والأسلوب القويم والمقنع حتى لا تكون التغذية الراجعة سلبية تنعكس سلبا على الهدف المنشود والمبتغى ، وللحديث بقية.