الجولة التي ستكون الأولى للوزير الجديد في المنطقة ستقوده إلى مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.
ويسعى سيجورنيه في جولته إلى "العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن" وإقناع الأفرقاء بـ"إعادة فتح الأفق السياسي" استنادا إلى مبدأ حل (قيام) الدولتين، وفق المتحدث باسم الوزارة كريستوف لوموان.
وشدّد لوموان على "حزم" الموقف الفرنسي بالنسبة إلى "الظروف التي يجب أن تكون سائدة" في مرحلة ما بعد الحرب في غزة.
وقال إن "مستقبل غزة يندرج في إطار دولة فلسطينية موحدة يجب أن تمارس فيها سلطة فلسطينية معاد تنشيطها دورها"، مشدّدا على أن "فرنسا رفضت وترفض على الدوام إقامة مستوطنات في غزة أو النقل القسري للسكان الفلسطينيين".
ويدفع الوزراء اليمينيون المتطرّفون في حكومة رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو باتجاه رحيل جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة وعودة المستوطنين اليهود.
ويبحث وزير الخارجية الفرنسية خلال جولته أيضا في مخاطر اشتعال المنطقة "وسينقل رسائل مختلفة بوجوب ضبط النفس" خصوصا إلى لبنان حيث آفاق اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله تثير مخاوف كبيرة لدى المجتمع الدولي.
وتأتي الجولة في خضم مفاوضات مكثّفة تجري بين الأميركيين والمصريين والإسرائيليين والقطريين من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، بعدما أتاحت هدنة موقتة تم التوصل إليها في نهاية تشرين الثاني واستمرت أسبوعا، الإفراج عن رهائن من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وخُطف نحو 250 شخصاً خلال هجوم حركة حماس على إسرائيل ونقلوا إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية. ولا يزال 132 رهينة منهم محتجزين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 27 منهم لقوا حتفهم.
وبين الرهائن المحتجزين في غزة ثلاثة فرنسيين.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى آخر الأرقام الرسميّة الإسرائيلية.
وردّا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة أتبعت بعمليات برية منذ 27 تشرين الأول، ما تسبب بمقتل أكثر من 27 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
