عقوبات أميركية على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف في الضفة

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

وأدت الزيادة الكبيرة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى ضغوط متزايدة من بعض أبرز حلفاء بايدن الديمقراطيين، لاتخاذ إجراءات لكبح جماحها.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "العقوبات الجديدة تستهدف 4 مواطنين إسرائيليين، وهم: ديفيد تشاسداي، وعينان تنجيل، وشالوم زيخرمان، وينون ليفي".

"وتم فرض عقوبات على تشاسداي، لقيادته أعمال شغب في بلدة حوارة (شمالي الضفة الغربية)، أدت إلى إلحاق أضرار واسعة النطاق في الممتلكات، واعتداءات على مدنيين فلسطينيين أدت إلى مقتل شخص واحد، وكذلك تنجيل، متورط في اعتداءات على المزارعين الفلسطينيين والناشطين الإسرائيليين، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص"، حسب البيان نفسه.

"فيما تشير أدلة فيديو إلى أن زيخرمان، اعتدى على نشطاء إسرائيليين، وحاول تحطيم نوافذ سياراتهم أثناء مرورهم بالضفة الغربية، ثم حاصر اثنين من النشطاء وأصابهما"، حسب الخارجية الأمريكية.

ويواجه ليفي، اتهامات بقيادة المستوطنين بانتظام لشن هجمات تخلق "جوا من الخوف" يهدف إلى ترهيب المجتمعات الفلسطينية لدفعها إلى مغادرة منازلهم، وفق ذات البيان.

وبهذا الخصوص، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في بيان، إن العنف "يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدد الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وشدد سوليفان، على أن "إجراءات اليوم (الخميس) تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وفي وقت سابق الخميس، قال اثنان من كبار المسؤولين في إدارة بايدن، تحدثا للإعلام، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن "الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه بايدن، يمنع المستوطنين الإسرائيليين الأربعة من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، ويجمد أي ممتلكات لهم بالولايات المتحدة، ويمنعهم من دخول البلاد".

كما يُحظر على مواطني الولايات المتحدة عمومًا التعامل معهم (من خلال تمويلهم أو المساهمة بأموال لهم)، حسب المصدر نفسه.

وكشف المسؤولان أنه تم "فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين على خلفية ممارسة أنشطة مختلفة، بما في ذلك الانخراط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، والترهيب، وتدمير الممتلكات، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين".

وقال أحد المسؤولين، إن العقوبات تهدف إلى معالجة "الأفعال التي تقوض السلام والاستقرار والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

وأضاف أن إدارة بايدن، أبلغت مسؤولين إسرائيليين كبار بهذه الإجراءات.

ونفى المسؤول الأمريكي التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهما سياسيان يمينيان متطرفان مثيران للجدل، وكانا في طليعة حركة الاستيطان.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال وإصابة الآلاف.​​​​​​​