أكثر سؤال بات يطرح حاليا بالمجالس العامة والخاصة هل ستجرى «الانتخابات البرلمانية » هذا العام ؟وهنا أتساءل هل هناك ما يمنع أجراؤها ؟ ولماذا هذا الاعتقاد بتأجيلها ؟ ولماذا يروج له من قبل البعض ؟ فكل ما حولنا يدفعنا ويجعلنا مصرين على أجرائها، فهل انتم مستعدون للتحديث والتغير الذي بات على الأبواب ؟.

الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهده المملكة رغم كل التحديات التي تواجهنا جراء ما يحدث من حولنا اقليميا يؤكد على ان الانتخابات ستجري بموعدها الدستوري المحدد، وهذا ما جعل الكثير من الاحزاب البرامجية الجديدة والقديمة ترفع من مستوى تجهيزاتها للاستعداد لبدء فرز مرشحيها عن القوائم الوطنية والمحلية، بالاضافة لبدء مرشحين مستقلين بالمشاورات مع قواعدهم الانتخابية لاجل خوض غمار التجربة السياسية بحلتها الجديدة.

الطابور الخامس وبعض ممن لهم مصالح ضيقة «بتأجيل الانتخابات» وكذلك من يرفضون التحديث لتعارضه مع مصالحهم الخاصة يروجون فكرة التأجيل بهدف خلق حالة من عدم اليقين حولها واطفاء بريقها وخاصة انها الانتخابات الاولى التي تجري وفق «رؤية تحديث سياسية» تتيح للاحزاب البرامجية التنافس على حصد مقاعد في البرلمان، متحججين بترويج فكرة التأجيل بما يحدث بالمنطقة جراء العدوان على غزة وتداعياتها على الاقليم، متناسين ان رؤى التحديث وضعت لمواجهة مثل هذا التحديات والتصدي لها.

ما تبقى على اجراء الانتخابات البرلمانية شهور قليلة سنشهد فيها تنافسا شريفا ونزيها ما بين الاحزاب التي ستتنافس فيما بينها ببرامج اقتصادية واجتماعية مساندة لرؤى التحديث الاقتصادي والاداري بعد ان بدأت المملكة بتنفيذها مؤخرا، ولان الانتخابات القادمة هي اول ترجمة حقيقية «لرؤى التحديث» التي أعلن مرارا وتكرارا عن المضي فيها وعدم العودة عنها من قبل جلالة الملك، ولهذا على الجميع الاستعداد والبدء بالعد التنازلي لها.

الانتخابات المقبلة ضرورة ملحة والمشاركة فيها واختيار الاحزاب والمرشحين وفق ما لديهم من برامج حقيقية لتحصين استقرارنا، فالمجلس النيابي القادم سيكون الرقيب والحسيب والمشرف على تنفيذ رؤيتنا ومشاريعنا واولويتنا التي لايمكن لنا أن نؤجلها وخاصة انها جميعها تهدف الى تحسين الظروف المعيشية ورفع جودة الحياة والاعتماد على الذات وتحسين المؤشرات ومعالجة الفقر والبطالة وجذب الاستثمارات والمشاريع القومية الكبرى.

خلاصة القول، انه لايوجد سبب مقنع يجعلنا حتى نفكر بتأجيل الانتخابات البرلمانية 2024، وان الاستعداد لها بات يشهد منافسة متصاعدة مع اقتراب اجرائها من قبل الاحزاب والراغبين بالترشح، فالاستقرار موجود وبمختلف مناحي الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والاهم ان اجراء الانتخابات ليس ترفا بل هو استحقاق دستوري يأتي وفق رؤية تحديث اجمع عليها كل الاردنيين، فلنستعد للمشاركة في صناعة المستقبل والعمل على تحصين استقرارنا الاقتصادي والسياسي.