لا يختلف واقع المياه عن الكهرباء فالحكومات المتعاقبة الخسائر عندما تطلق يديهما في الحصول على المال الذي يلزم بجميع أشكال الاقتراض، التي تضاف إلى الدين العام دون أن تمر على بند النفقات الجارية في الموازنة العامة التي تستثنى تكاليف دعم الكهرباء والماء من باب النفقات الجارية في الموازنة العامة، التركيز يتم حتى الان على إصلاح أوضاع الشركة الوطنية للكهرباء لكنها لا تقوم بالمثل عندما يتعلق الامر بشركات المياه.

تبرير هذا الدعم هو لاسباب اجتماعية، أي مراعاة أوضاع الشرائح متدنية الدخل لكن لا يوجد دراسة على ما اعلن تؤكد تأثر الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى الدنيا لاي هيكلة التعريفة. الدعم يقصد به خدمة مصالح الأغنياء من ذوي الاستهلاك العالي والقطاعات الاقتصادية وهي تربح من الدعم وليس من الإنتاج.

تسعيرة المياه والكهرباء تنعكس بشكل مباشر في الإسراف في الاستهلاك، فلو كان المستهلك لكن مع ذلك فالهدر والسرقة مستمران.

التعرفة التي لا تغطي التكلفة تعني ان يتمتع الكبار والأقوياء بالدعم على أن يسدد دافعو الضرائب الفرق لحسابهم.

تردد الحكومة في تصويب هذه الاوضاع هو ما يخلق الفجوة وفي نهاية المطاف لا يتم تغطية الكلفة الحقيقية.

ما يحصل في ملفي المياه والكهرباء يشبه اغراق اسفنجة بالمياه.