بحسب صندوق النقد فإن الحكومة الأردنية أعدت خطة عمل لتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار 90 مليون دينار في العام الحالي، و135 مليون دينار في العام المقبل.

ستنفذ بالتشاور مع موظفي الصندوق تشمل تعرفات وقت الاستخدام وتعديلات أخرى لازمة لجمع 50 مليون دينار لشركة الكهرباء الوطنية في عام 2023.

العجز التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية ارتفع إلى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022؛ أي أكبر بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي مما كان متوقعا.

الخسارة المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية بلغت 5.13 مليار دينار وتزيد عن 75% من رأس المال المدفوع.

من غير المفهوم ان التناقض في عمليات استيراد وتكرير وتوزيع المحروقات أن طرفين في المعادلة وهما من القطاع الخاص يحققان أرباحا طائلة، أما الطرف الثالث الحكومي فيحقق خسائر فادحة.

هذه المعادلة ملتبسة اذ تعطي بعض الأطراف أرباحا على حساب خسائر الطرف الآخر، فهل هناك مجال لإصلاح الخلل. طبعا المحروقات لا تباع للجمهور بأقل من الكلفة، بدليل ان البائع يحقق أرباحاً، بل ان شركات التوزيع التي هي جزء من مجموعات لشركات تعمل في مجالات اخرى هي من يجعل هذه المجموعات صامدة بفضل الربحية العالية.

لا شك ان الأرباح تتحقق على حساب الحكومة والمستهلك.

برنامج التصحيح الاقتصادي الذي التزمت به الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ينص على تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية الحكومية تدريجياً لاسترداد الكلفة ووقف مسلسل الخسائر، ولكنها كان هناك إدراك لصعوبة عملية لا تسير كما يجب، ولو ان الحل في هيكل التسعير، لكان الحل مجرد قرار تتخذه الحكومة.

في هذه العملية المعقدة هناك قضايا اقتصادية وفنية، ويذكر في هذا الخصوص ان الحكومة تلقت دراسات بالتوصل إلى النتيجة المطلوبة خلال ثلاث إلى اربع سنوات ولكن مرور الوقت ما زال يراكم الخسائر ويجعل الحل أكثر صعوبة.

الخاسر الرئيسي في هذه العقدة هو الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية، والجمهور بصفة مستهلك، بما في ذلك قطاعات الصناعة والنقل وغيرها، أما شركة الكهرباء المركزية فتعمل على المضمون، وتؤمن لها الكلفة مضافاً إليها الأرباح، وأما شركة مصفاة البترول الأردنية فتكاليفها عالية جدا وغير اقتصادية ومع ذلك فان ارباحها مضمونة.