الحديث الذي جاء على لسان محافظ البنك المركزي مؤخرا حول تخفيض «اسعار الفائدة» خلال الربع الثاني جاء من باب التوقعات وليس التأكيد، حيث ان اسعار الفائدة تعتمد على انخفاض نسب التضخم التي مازالت تتعرض لهزات ارتدادية جراء التداعيات العالمية المتسارعة، فهل انتهى فعلا التضخم عالميا ؟.
حاليا كافة المؤشرات تؤكد على ان العالم امام موجة تضخمية جديدة جراء التعقيدات الناتجة عن اضطرابات البحر الاحمر وتداعيات عدوان غزة على اسعار وواردات كافة السلع وتحديدا الاساسية منها،وهذا يعني ان الحكم بشكل مبكر على قرب انخفاض التضخم واسعار الفائدة امر مازال بحكم الغيب وينتظر ما قد تحمله الشهور القادمة من تطورات بكافة الاصعدة.
الجميع بات يعلم اننا في المملكة نقف على اعتاب «موجات تضخمية» بحال استمرت اضطرابات باب المندب وتأخر وصول البضائع وارتفاع اجور شحنها وتأمينها وانعكاسها على اسعار السلع لدينا، والاهم ان الولايات المتحدة مهددة بارتفاع التضخم من جديد جراء الارتفاعات المتوقعة على اسعار النفط عالميا، اي ان كل ما يحدث حاليا لم تظهر اثاره السلبية بعد ويتطلب المشهد فترة زمنية لتقيبم الاوضاع وهذا ما سيعلن عنه خلال الشهور المقبلة.
الاردن وخلال العامين الماضيين نجح وبشكل مدهش في مواجهة موجات التضخم التي نتجت جراء كورونا والحرب الروسية الاوكرانية للعديد من الاجراءات التي من ابرزها رفع «اسعار الفائدة» على السياسة النقدية لاكثر من 11 مرة ارتفعت فيها الفائدة 2.3 بالعشرة على الأقراض وانعكست على الودائع 2%،وهنا لابد من من توضيح ان انعكاسات الفائدة على المقترضين مقارنة بحجم التضخم الذي كان سينعكس عليهم في حال لم ترفع الفائدة اضعافا مضاعفة عن ما تم رفعه عليهم من فائدة.
ما يؤكد صواب وحصافة اجراء رفع اسعار الفائدة من قبل المركزي الاردني خلال العامين الماضيين هو ما نشاهده بدول الاقليم والعالم التي تشهد اقتصادياتها انهيارات متسارعة تسببت بانهيار صرف عملاتها وقيمتها ووصول معدلات التضخم فيها الى مستويات قاهرة لاصحاب الدخول المتوسطة والفقيرة.
رفع اسعار الفائدة محليا والانسجام مع اسعار الفائدة اقليميا ودوليا التي انتهجها المركزي ساهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار النقدي وقوة الدينار وتراجع معدل الدولرة ليصل إلى 18% والحفاظ على مستويات قياسية من الاحتياطيات الأجنبية فاقت 18 مليارا وأبقاء معدل التضخم ضمن معدلات هي الاقل في العالم وعند 2.1% خلال عام 2023، ليبقى ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي وبما يُحفز البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة.
خلاصة القول، ان توقع انخفاض اسعار الفائدة ليس مؤكدا في ضوء تسارع المتغيرات والاضطرابات بكافة دول العالم والاقليم والتي لربما ستنعكس قريبا على مختلف الاقتصاديات في العالم، ولهذا وجب التنويه على ان التوقع حسب مؤشرات سابقة لايعني التأكيد على تراجعها ولربما سنشهد رفعها اذا ما اضطررنا الى هذا الاجراء مستقبلا.
