مدار الساعة - واصل الحزب المدني الديمقراطي الأردني تشكيل لجانه القطاعية وانتخاب رئاستها كاستحقاق ما بعد عقد مؤتمره التأسيسي منتصف الشهر الماضي، حيث عقدت لجنة الإقتصاد والإستثمار المكونة من عدد من الخبراء الإقتصاديين والمختصين اجتماعها الأول وانتخبت الوزير الأسبق للشؤون الإقتصادية الدكتور يوسف منصور رئيسا لها، كما اجتمعت لجنة العمل المختصة بشؤون العمل وسياسات سوق العمل والحقوق العمالية بأعضائها المختصين في هذا المجال وانتخبت الخبير في الإقتصاد وسوق العمل حسام عايش رئيسا لها.
وفي وقت سابق عقدت عدد من اللجان اجتماعاتها الأولى وانتخبت رؤسائها، حيث انتخب الدكتور إبراهيم صالح رئيسا للجنة الصحة، والمحامي محمد رسول عربيات رئيسا للجنة العدل وحقوق الإنسان، والمهندس عبد الرحيم قديسات رئيسا للجنة الأشغال العامة والإسكان.
وتشكل اللجان القطاعية في الحزب والبالغة عشرون لجنة ما يعتبره الحزب حكومة ظل تمثل تجربة سياسية حديثة وانتقالاً نوعياً في عمل الأحزاب السياسية في المملكة، والانتقال من سردية النقد السياسي إلى الجاهزية لتقديم برامج تنمية تقوم على البدائل الواقعية، والتي يأمل من خلالها أن يحاكي السياسات الحكومية في كل قطاع منها بما يعبر عن مبادئه وأهدافه للمساهمة في تطوير أداء الدولة وتقديم خدمات أفضل للمواطن.
