تعليق الدعم المالي المؤقت من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) التي تأسست عام 1949 , بناءا على ادعاءات واشتباهات اسرائيلية غير موثقة حول تورط (12) موظفا في هجوم (7/اكتوبر) , تأتي استمرارا لتبني الغرب الرواية الاسرائيلية بالكامل بغض النظر عن الكلفة الانسانية المترتبة على هذا القرار , علما بان الاونروا قررت فسخ عقود الموظفين واجراء تحقيق شامل . اللافت هنا , ان الكيان اكد عبر وزير خارجيته بانه سيسعى لحشد الدعم الغربي لمنع الاونروا من العمل في غزة بعد انتهاء الحرب , وهذا يتفق مع تسريبات اسرائيلية اعلامية في كانون اول /٢٠٢٣ حول لوثيقة اسرائيلية حول آلية التعامل مع الاونروا بانها ستقدم تقريرا حول تعاون مزعوم بين حماس والاونروا , ثم تقليص عمليات الاونروا في غزة , وصولا الى نقل مهام الاونروا الى الهيئة التي ستحكم غزة لاحقا , مما يعني ارتباط ذلك بخطط التهجير القسري الذي تنوي اسرائيل القيام به ضد سكان غزة , ومقدمة دولية لالغاء حق العودة للفلسطينيين . يذكر ان الولايات المتحدة قررت عام 2018 خلال فترة ترامب , قطع مساعداتها عن الاونروا , معللة قرارها بعدم كفاءة المنظمة الدولية وتحيزها ضد اسرائيل , والادعاء بانها تسهم بتعقيد حل الصراع العربي الاسرائيلي . تزامن هذا القرار يأتي في ضوء العجز المالي للاونروا , مما سيزيد في ازمتها ويعمقها , وسينعكس ذلك بشكل مباشر على حجم خدماتها المقدمة لحوالي (5,9) مليون لاجىء فلسطيني موزعين على (5) اقاليم ( الاردن , سوريا , لبنان , الضفة الغربية وغزة ) . الاردن من اكثر الدول تضررا من اي قرار يتخذ ضد الاونروا بشكل عام وماليا بشكل خاص , حيث يستضيف ( 2,2) مليون لاجىء مسجل لدى الاونروا , يعيشون في عشرة مخيمات رسمية وحولها , ويتم تقديم خدمات تعليمية وصحية ومالية واجتماعية لهم , واية تقليص بالنفقات يعني زيادة الاعباء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المملكة التي تستضيف اصلا ملايين اللاجئين من سوريا والعراق واليمن وغيرهم , وبالتالي زيادة نسب الفقر والبطالة وغيرها من القضايا . في الختام , الاونروا تلعب دورا حيويا في تحسين حياة الفلسطينيين اللاجئين عموما وفي الاردن خصوصا , ومع ذلك فان قرار وقف الدعم المالي الغربي يهدد بانهاء مهمتها كشاهد على حق اللاجىء بالعودة , وتكون مقدمة لخطط اسرائيلية مستقبلية لعمليات تهجير من غزة والضفة الغربية , وكذلك التأثير المباشر على الوضع الاقتصادي الاردني وأمنه الوطني .