مدار الساعة - ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول المانحة ضمان استمرار عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، بعد مزاعم بما أسماه "تورط" عدد من موظفي الوكالة في عملية "طوقان الأقصى" في 7 تشرين الأول.
وقال الأمين العام في بيان الأحد، إن الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات "الخطيرة للغاية" ضد العديد من موظفي أونروا، وجرى على الفور التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.
وأضاف أنه "من بين الأشخاص الـ 12 المتورطين، جرى التعرف على تسعة منهم على الفور وإنهاء خدمتهم من قبل المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني؛ وتأكدت وفاة أحدهما، وجاري توضيح هوية الاثنين الآخرين".
وأكد غوتيريش أن أي موظف في الأمم المتحدة متورط فيما أسمها "أعمالا إرهابية" سيخضع للمساءلة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة على استعداد للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع إجراءات الأمانة العامة المعتادة لهذا التعاون.
أونروا، أعلنت في وقت سابق عن إجراء مراجعة كاملة ومستقلة للوكالة في 17 كانون الثاني.
وقال غوتيريش إن قرابة مليوني مدني في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها أونروا من أجل البقاء اليومي، لكن التمويل الحالي لأونروا لن يسمح لها بتلبية جميع المتطلبات لدعمهم في شهر شباط.
"رغم أنني أتفهم مخاوفهم ـ وقد أرعبتني هذه الاتهامات شخصيا ـ فإنني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها، على الأقل، من أجل ضمان استمرارية عمليات أونروا"، وفق الأمين العام.
وأكد أنه "لا ينبغي أن يتعرض عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون لدى أونروا، والعديد منهم يعملون في بعض من أخطر المواقف بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، للعقاب. ويجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمونهم".
