يقف الهيكل السياسي والعسكري الإسرائيلي على عامودي ارتكاز فولاذيين هائلين؛ حملاه طيلة 75 سنة هما:
الإفلات من الحساب.
والإفلات من العقاب.
وذلك بسبب الحماية التي وفّرها الغرب الاستعماري لإسرائيل طيلة العقود الماضية مما جعلها دولة فوق الدول وفوق الحساب.
جمهورية جنوب أفريقيا ذات الإرث العظيم في مقاومة الفصل والتمييز العنصري، والنجاح في هزيمته بقيادة المناضل العملاق نلسون مانديلا، وفرت أكبرَ منصة لاطلاع العالم على وجه إسرائيل الحقيقي وجوهر الصهيونية التوسعي العنصري.
جمهورية جنوب أفريقيا حطمت عمود الارتكاز الاول، حين جلبت الكيان الإسرائيلي المتوحش إلى الحساب ووضعته في قفص الاتهام، فكسرت بهذا الجلب، الركنَ الأول من ركني الإفلات؛ وهو الإفلات من الحساب.
اعتبرت حركة حماس أن «قرار محكمة العدل الدولية يعد تطوراً مهماً يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها».
ورحبت السلطة الوطنية الفلسطينية والأردن ومعظم الدول العربية ودول العالم بقرار المحكمة التي انزلت إسرائيل من علياء الدولة التي فوق الدول إلى درك الدولة الفاشية التي ترتكب جرائم الإبادة الجماعية !!
هجم نتنياهو على القرار ووصمه بأنه «قرار مشين، وان استعداد المحكمة لمناقشة الإبادة، وصمة عار لن تُمحى على مر الأجيال».
الوزير بن غفير وصم المحكمة بأنها «معادية للسامية» !!
لقد جاء قرار المحكمة بشبه إجماع مما يضفي عليه مزيداً من المهابة والاستقلالية.
لقد ساهمت تقارير المنظمات الدولية المحايدة، عن الفظائع الإسرائيلية التي طالت أهل قطاع غزة، في صدور القرار على هذا النحو الواصِم !!
طبيعي ان يأخذ قسم من الرأي العام الفلسطيني والعربي على القرار، خلوّه من إدانة صريحة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخلوّه من الأمر بوقف اطلاق النار الفوري.
سيقع سياسيو إسرائيل المتميزون بالرعونة، في مظنّة تحقير المحكمة حين يدعون إلى تجاهل تنفيذ التدابير الستة، وإلى رفض الانصياع لما تتضمنه التدابير من نواهٍ ومحاذير !!
ولن نعلّق آمالاً على اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء لبحث تطبيق أمر المحكمة، المرجح ان لا يسفر عن عقوبات.
إنها لكمة هائلة لمكانة إسرائيل وصورتها وعلاقاتها ومشروعها التوسعي.
