في اليوم الثاني عشر بعد المائة للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزه وبعد سقوط مالا يقل عن ستة وعشرين ألف شهيد وأكثر من ستين الف جريح وتدمير مالا يقل عن مائتي الف وحدة سكنية وفي ظل انهيار كامل للمنظومة الإنسانية والصحية والتعليمية والتي تمثلت بتدمير ما لا يقل عن الفي مدرسة وإستشهاد حوالي أربعة آلاف طالب
أصدرت محكمة العدل الدولية أوامرها في القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لوقف هذه الابادة الإنسانية بحق الفلسطينيين مما شكل هذا الانتصار للقضاء العالمي نكسة لإسرائيل التي ظنت نفسها فوق القانون الدولي الذي يبيح لها ارتكاب هذه المجازر بحق الفلسطينيين حيث تمثلت أوامر محكمة العدل الدولية بعدم رد الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا وإلزام إسرائيل بالكف عن ارتكاب جيشها أي نوع من انواع الإبادة البشرية أو التحريض عليها والسماح بدخول كافة أنواع المساعدات والمستلزمات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزه دون قيد او شرط ومنح الكيان المحتل مدة شهر لتقديم تقرير عن مجريات الأحداث التي جرت خلال الفتره التي تلت الدعوى المرفوعة ضدها وعدم العبث وطمس حقائقها مما شكل هذا الحدث وهذه الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية إنتصار للقضاء الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني
رغم أن هذه الأوامر لم تطلب وقفًا لاطلاق النار وبات من الواضح أن تنفيذ هذه الأوامر لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لايمكن تطبيقها الا من خلال وقف هذه الحرب الظالمه وهذا يُحتم على إسرائيل ومن يدعمها الإنصياع للقانون الدولي الذي لا فيتو عليه لحماية إسرائيل من افعالها ، والذي سُيشكل حرجاً كبيراً للدول الداعمة لهذه الغطرسة الصهيونية وسيكون لها تداعياتها المحرجة والقانونية لتلك الدول إذا لم يتم تطبيق أوامر القضاء الدولي خلال الفتره المطلوبة للتطبيق مما يُحتم على العالم أن يلُزم إسرائيل بالإنصياع للقانون الدولي ووقف العدوان
