أهمية التوصيات يجب أن تنبع من نوعيتها، وليس من عددها وهي تساعد النواب على تكوين صورة عامة حول الموازنة قبل بدء النقاشات وهي ليست مُلزمة للحكومة.

بعض التوصيات لا خلاف عليها لأنها عمومية تخدم استمرار تنفيذ المشاريع وتقوية شبكة الأمان وضبط النفقات بما يؤدي إلى معدلات النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، وتنمية المحافظات.

لم تدخل اللجنة في تفاصيل وضع خطة لسداد الدين الداخلي والخارجي، أو نقاطاً محددة لإيقاف الهدر في الموازنة مثلاً.

اعتدنا على أن تكون توصيات مالية الأعيان أكثر عمقاً وتحديداً ونذكر أن بعضها كان جدلياً.

لفت الانتباه مطالبة مالية النواب بمراجعة اتفاقيات الطاقة وهي توصية صعبة التحقق لأن معظم هذه الاتفاقيات محمومة باطر قانونية لا يمكن تفكيكها واخرى سعت حكومة سابقة الى مراجعتها فذهبت بنا الى المحاكم الدولية.

المراجعة تقصد تخفيض خسائر الكهرباء، والحكومة بالتعاون مع صندوق النقد وضعت خطة تتضمن اجراءات لتحقيق هذا الخفض وتخفيض مديونية شركة الكهرباء الوطنية من خلال فرض رسوم إضافية.

لم تلتفت مالية النواب الى ضرورة تغيير اسلوب اعداد الموازنة ولم تحدد الكيفية التي يجب ان يتم من خلالها تعوض خسائر القطاع السياحي الذي قدرته هي بـ٩٠٪ اي ما يزيد على ٨٠٠ مليون دينار !!.

كان يكفي أن تضغط «مالية النواب» باتجاه اجراءات اكثر صرامة لتقليص العجز في الموازنة، وبالتالي تخفيض عمليات الاقتراض بحيث لا تزيد عن التسديدات.

تطرقت اللجنة إلى موضوعات اقتصادية واجتماعية لا ترتبط مباشرة بإقرار الموازنة مثل: المشاريع الصغيرة، الأعمال الريادية، المناطق والمواقع السياحية وهيكل الضرائب وغيرها.

جلسات مناقشة الموازنة في «مالية النواب» تاخذ شكل جلسات العصف الفكري.