مدار الساعة - يشارك الأردن، يوم غد الخميس، في اجتماعات جلسة مناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل حول حالة حقوق الإنسان في المملكة، والتي ستتم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ويعرض وفد المملكة الأردنية الهاشمية الرسمي تقريرا يبين المنجزات على الصعيد الوطني بخصوص منظومة حقوق الإنسان التي تمثل سعي المملكة الدؤوب لتعزيز هذه الحقوق والحريات، حيث حرصت المملكة، منذ جلسة التوصيات التي عقدت عام 2018 في مجلس حقوق الإنسان الخاصة بتقرير الاستعراض الدوري الشامل الثالث للمملكة، على متابعة وإنفاذ التوصيات التي حظيت بقبول المملكة لها وعددها 149 توصية أسهمت في تعزيز منظومة حقوق الإنسان على مستوى التشريعات والتوصيات والممارسات.
وقد اتبعت في ذلك منهجا تشاركيا قائما على الانفتاح والتشاور مع أصحاب المصلحة ومؤسسا على قاعدة المبادئ التوجيهية لكتابة التقرير، ساهمت فيه مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية.
كما شاركت مؤسسات المجتمع المدني في تقييم ورصد ما تم إنفاذه وإنجازه من توصيات.
ويؤكد التقرير أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح، انطلاقا من ثوابت الدولة الأردنية القائمة على المبادئ الإسلامية والقومية والإنسانية التي تهدف إلى رفع شأن الإنسان، وصون كرامته، وحفظ كيانه، وتأكيد حقه في الحياة الكريمة والحرية والمساواة.
كما يعكس التقدم المحرز مساهمة الأردن في الجهود الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حمايته من كافة أشكال الاستغلال والاضطهاد، وإيمانه بأن حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للإنسان جزء من الدين الإسلامي الحنيف، لا يملك أحد، بشكل مبدئي، تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها.
وشكلت التطورات التي شهدتها المملكة حافزا من أجل الاستمرار في تعزيز حالة حقوق الإنسان التي ألزمت بها الشرائع السماوية ودساتير الأمم والتشريعات الوطنية، رغم التحديات، منها الخارجية التي سعى الأردن إلى التعامل معها، وتخطي آثارها السلبية، ومن أبرزها الأوضاع الإقتصادية الصعبة والتحديات الإقليمية السياسية والأمنية، وما نجم عنها من آثار سلبية على كافة القطاعات الحيوية.
ومع دخول الأردن مئويته الثانية، وإيماناً منه بأن الإصلاح ضرورةٌ حتميةٌ لبناء المستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب الأردني، فقد صدرت العديد من المبادرات الملكية السامية، هدفت إلى إطلاق عملية إصلاح شامل تضمنت تحديث المنظومة السياسية، ورؤية للتحديث الاقتصادي، وإطلاق خارطة تحديث القطاع العام.
وركزت المبادرات الملكية على استكمال الجهد في عملية تطبيق رؤى الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2016-2025، وهي جميعها مشاريعٌ لتحديث الدولة الأردنيّة، وإرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون وتكافؤِ الفرص وقيم الدولة الأردنيّة في الوسطية والاعتدال والتسامح والحرية والكرامة، وإحداث نقلةٍ نوعية في الحياة البرلمانيّة والحزبيّة تليق بالأردنيّين والأردنيّات، وصولا لتعزيز الحياة البرلمانيّة والحزبيّة، وتركيز الجهود على تمكين المرأة والشباب، والبحث في السُبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة العامة.
وإدراكاً من الأردن بضرورة تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، تتواصل الجهود الوطنية لتفعيل عمل الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان من خلال تطوير السياسات والممارسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية باتباع نهج تشاركي يكفل تمثيل جميع فئات المجتمع ويضمن تكامل الجهود الوطنية.
وتهدف السياسات الوطنية كذلك إلى ترسيخ الإنجازات الوطنية المتحققة، وتعزيزها وصولاً للممارسات الفضلى وبناء القدرات الفردية والمؤسسية في المؤسسات العامة المعنية بحقوق الإنسان، وتدعيم الدور الذي تمارسه المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
وقد أجرت الحكومة خلال مراحل إعداد التقرير مشاورات موسعة مع كافة السلطات وأصحاب المصلحة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني وتحالفاتها، وممثلين عن الإعلام والصحفيين والأكاديميين والنقابيين والشباب وقطاع المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وقد عُقدت هذه المشاورات في كافة مناطق المملكة (الشمال والوسط والجنوب) وبلغ عدد الجلسات الحوارية 13 جلسة بمشاركة أكثر من 1700 شخصية من أصحاب المصلحة، تمخض عنها توصيات من أصحاب المصلحة تم أخذها بعين الاعتبار خلال إعداد التقرير وكتابته.
كما عمل الأردن على متابعة التوصيات الصادرة عن التقرير الثالث للاستعراض الدوري الشامل للعام 2018، وقدم الرد الرسمي على 149 توصية قبلتها الحكومة من أصل 236 تلقتها من 96 دولة، بعد أن تم نشرها وتعميمها على كافة الجهات الوطنية المعنية، وترجمتها بمنجزات وإدراجها بشكل توضيحي بالتقرير الوطني الرابع لهذا العام.
وساهم وجود الإرادة السياسية العليا الداعمة لحقوق الإنسان في الأردن بتوفير مظلة مكّنت كافة العاملين في هذا المجال من النهوض بهذه الحقوق وتفعيلها بما يخدم منظومة حقوق الإنسان بمختلف جوانبها، رغم التحديات التي يواجهها الأردن والناتجة عن الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.
وتم في هذا السياق، تشكيل لجنة ملكية عام 2021 لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، كما تم تشكيل لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
وفي عام 2022، تم إدخال تعديلات على بنود الدستور الأردني، وجرى تعديل حزمة من التشريعات شملت قوانين المنظومة السياسية، إذ صدر قانونا الانتخاب والأحزاب لسنة 2022 اللذان ساهما بإحداث نقله نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، فيما يجري الآن العمل على تعديل قانون اللامركزية.
كما صدر أخيرا قانون حقوق الطفل لسنة 2023 للمرة الأولى في المملكة، والذي أكد على جميع الحقوق الممنوحة للطفل ضمن نصوص التشريعات الأردنية التي جاءت موائمة للإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها الأردن.
كما تم تعديل قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2021، وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 2017، بالإضافة الى إصدار وتحديث وتعديل عدد كبير من الأنظمة والاستراتيجيات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
وعلى صعيد الإطار المؤسسي، فقد تم عام 2022 استحداث مكاتب الشفافية وحقوق الإنسان في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام، ومديريات الشرطة والإدارات التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطن.
كما أنشأت الحكومة معهداً نوعياً للتدريب القضائي الشرعي لدى دائرة قاضي القضاة.
وتواصل المملكة تفاعلها مع جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم تقاريرها الدورية إلى اللجان التعاقدية لحقوق الإنسان، مثلما يعد الأردن من أوائل الدول العربية التي قدمت دعوة مفتوحة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، في 2006 للقيام بزيارات رسمية للمملكة.
واستقبلت المملكة عدداً من المقررين في إطار هذه الدعوة، ولا زالت، وكان آخرها زيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أيلول 2022.
ويشير التقرير إلى أنه لا يمكن لنا الحديث عن حقوق الانسان دون أن نؤكد على أن أولويات الأردن واضحة تاريخياً ورسالته جلية بأن نصرة الأهل في فلسطين وتلبية حقوقهم السبيل الوحيد لتحقيق السلام، والدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة في تقرير المصير.
ويختم التقرير بتأكيد المملكة على أهمية المهام التي تقوم بها آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي نص عليها قرار الجمعية العامة المنشأ لها رقم 251/60 والذي يـستند إلى معلومـات موضوعية وموثوق بها، لمـدى وفـاء كـل دولـة بالتزاماتها وتعهداتها في مجـال حقـوق الإنـسان علـى نحـو يكفـل شموليـة التطبيـق والمـساواة في المعاملـة بـين جميـع الـدول، ودورها في تعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان من خلال تفعيل إعمال مبادئها المتمثلة بالتعاون والحوار والحيادية والالتزام بمبادئ العالميـة والموضوعية واللاإنتقائية، والقضاء على أسلوب المعايير المزدوجة والتسييس عند النظر في قـضايا حقـوق الإنـسان.
واستمد ملف حقوق الإنسان دعماً كبيراً من خطط التحديث الثلاث، أساسها وجود إرادة سياسية عليا يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، لتحسين حالة حقوق الإنسان في المملكة، بما ينسجم مع محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016-2025، وأهداف التنمية المستدامة 2030، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2018 والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وكذلك توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أعدت التقرير الدوري الرابع من خلال رئاستها للجنة الدائمة لحقوق الإنسان بعد ورود جميع الردود على التوصيات التي حظيت بقبول المملكة خلال الاستعراض الدوري الثالث الأخير في 2018.
ويتميز التوقيت الذي أُعد به التقرير الرابع بأن جزءا منه أٌعد بالفترة التي أقرت بها خطة الإصلاح للمنظومات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى إقرار منظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام.
يذكر أن الاستعراض الدوري الشامل هو عملية تقييم دوري تخضع له جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث تقوم كل دولة بتقديم تقارير بشأن الإجراءات التي أخذتها، لتعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني بما ينسجم ويتلاءم مع المعايير والالتزامات الدولية، لتحسين حالة حقوق الإنسان في جميع المجالات المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
