مدار الساعة - عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة السياسات المالية والاقتصادية والضريبية والاستثمارية للشركات العاملة في بورصة عمان.
وقال رئيس اللجنة النائب عمر النبر، إن الاجتماع جاء للاطلاع على تلك السياسات والعمل على تطويرها وتحسينها بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.
ولفت، بحضور رئيس هيئة الأوراق المالية عادل بينو، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، والمديرين التنفيذيين لبورصة عمان مازن الوظائفي، ومركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، ونقيب شركات الخدمات المالية صقر عبد الفتاح، إلى أهمية الاستثمار للنهوض الوضع الاقتصادي .
واستمعت اللجنة وفقا للنبر لملاحظات وتوصيات الحضور التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني.
من جهته قال بينو، إن هذا اللقاء يعكس التوجه لتطوير الرأسمال الوطني، لافتا إلى أن الهيئة جهة رقابية وبورصة عمان هي منصة للتداول المالي، وهناك خارطة طريق واضحة للهيئة والبورصة.
وأشار إلى وجود تشاركية مع دائرة مراقبة الشركات والبنك المركزي وضريبة الدخل والمبيعات والمركز الوطني للأمن السيبراني لحماية الهيئة والبورصة من أي هجمات سيبرانية.
ولفت إلى توجه لإصدار صكوك إسلامية تجري نقاشات حالية مع هيئة الرقابة الشرعية لوضع سقوف للتداول، وأن هناك محفزات لتشجيع الاستثمار في البورصة، داعيا إلى إعفاء صناديق الاستثمار وليس المستثمرين من الضريبة.
بدوره قال أبو علي، إن إقرار قانون الاستثمار نهاية عام 2022 عمل على تحسين البيئة الاستثمارية وجلب الاستثمار، مبينا أن القانون نص على معالجة الازدواج الضريبي والمحافظة على حقوق المستثمرين.
وأكد أن الحكومة معنية بتحسين الاستثمار، وإنشاء صناديق للاستثمار وتحقيق الأهداف المالية.
من جهته، قال الوظائفي إن البورصة مهمة للاقتصاد الوطني، مستعرضا أبرز التحديات مثل السيولة، والظروف السياسية والاقتصادية المحيطة.
ودعا إلى تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة رأسمال الشركات الكبرى.
وقال العرموطي، إن دور الدائرة يتأتى عبر قانون الشركات، لافتا ألى أن صفة تحويل الشركات من مساهمة عامة إلى شركات محدودية المسؤولية، قرار خاص بها وهيئتها العامة.
وحضر الاجتماع النواب: فريد حداد، وفراس القضاة، وهايل عياش، وسليمان أبو يحيى، وعدنان مشوقة.
