الروابدة من بين وزراء قلة لم تبدأ عملها بفترة تصويب اوضاع الهدف منها كما يعتقد ليس فقط تصويب اوضاع سوق العمل بل حصر اعداد العمالة المرخصة وغير المرخصة، ربما لانها توصلت الى قناعة بان هذه الخطوة غير مفيدة وان الاصل هو منح التصاريح كالمعتاد حسب حاجة السوق وبالتوافق مع القطاع الخاص على اساس الثقة.

وزارة العمل في الأردن مظلومة والمطلوب منها اكثر من امكانياتها فقد حملت مهمة التصدي للبطالة على حساب مهمتها القانونية وهي تنظيم سوق العمل، وهي المهمة التي ما زالت فيها تعمل في الظلام أي في ظل عدم توفر المعلومات، فلا يستطيع وزير العمل أن يعطي أرقاماً محددة بل تقديرات قد تصح أو لا تصح، لاعداد العمالة الوافدة وهو ما سعى اليه وزراء العمل المتعاقبون من خلال مهل تصويب الاوضاع.

اخر مسح للعملة والبطالة يقول ان معدل البطالة بلغ 22.3% في الربع الثالث من العام الماضي.

ما يهمنا في المسح هو الخلل الهيكلي الذي لا يريد احد ان يتصدى له وهو ان معدل البطالة بلغ 28.3% بين حملة الشهادات الجامعية.

والنتائج تشير إلى أن 57.6% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وبالتالي فإن إجمالي المتعطلين ممن مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي قد بلغ 41.8%.

وبلغ معدل البطالة في الفئات العمرية 15-19 سنة، 20-24 سنة، 25-29 سنة،)56.8%، 47.3% و 31.9%) لكل منها على التوالي.

ما يهمنا في هذا المجال هي ان عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنوياً، اكبر بكثير من الفرص المتاحة والاحصاءات السابقة تشير الى ان المهمة التي تشغلها العمالة الوافدة لا تطلبها العمالة الوطنية.

من الواضح أن معدل البطالة أخذ في المدة الأخيرة اتجاهاً صعودياً، مما يدل على أن عدد الفرص التي يخلقها الاقتصاد الأردني لا تكفي لتلبية طلبات الباحثين الجدد عن عمل.

يذكر أن سنة٢٠٢٣ ليست نموذجية، ذلك أن الاقتصاد كان خرج من مرحلة وباء كورونا لكنه دخل في اوضاع مماثلة في ظل اقتصاد عملي هش.

النتيجة الاهم هي ان القطاع العام ما زال محركاً رئيسياً في مجال خلق الوظائف بصرف النظر عن إنتاجيتها، حيث أن حصة القطاع العام تصل إلى 44% في حين لا يولد القطاع الخاص سوى 56% خاصة وأن القطاع الخاص هو الذي يستوعب كل العمالة الوافدة.

المفروض أن القطاع العام متضخم أصلاً ويشكو من الترهل ولا يلزمه المزيد مـن الموظفين، وأن القطاع الخاص صاعد، ويلعب دوراً متزايداً، ويجب ان يولد فرص عمل أكبر. لكننا ما زلنا دولة قطاع عام.

الملاحظة الاهم هي ضخامة السوق الموازية أو السوداء أو غير الرسمية، ويقدّر البعض أن هذا القطاع غير المنظور يستوعب ربع القوى العاملة.

عندما يملك وزير العمل أرقاما محددة عن عدد الوافدين وعن السوق الموازية يستطيع ان يضع خططا ناجحة.