مدار الساعة- انطلقت في عمان، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الأورومتوسطي الثاني حول الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، المنظم من قبل الاتحاد من أجل المتوسط ومجموعة ONCE الاجتماعية الإسبانية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعمل المؤتمر على إطلاق الأجندة الإقليمية الأورومتوسطية بحلول نهاية هذا العام لمواجهة الأسباب الكامنة وراء التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الشروط المسبقة لاستجابات سياسية أكثر شمولاً، كما يركز المؤتمر على الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض الحضور نتائج التقييم الأول حول واقع الحال للدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الأورومتوسطية، والذي أشار إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون عقبات كبيرة تعيق مشاركتهم الكاملة في المجتمع، خاصة عندما تتفاعل مع عوامل مثل البطالة، أو ضعف آليات الحماية الاجتماعية، أو عدم المساواة بين الجنسين، أو الآثار السلبية لتغير المناخ.
ويتجلى ذلك في حقيقة أن 50 بالمئة إلى 90 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة عاطلون عن العمل، وهي ظاهرة تؤثر بشكل كبير على النساء، اللاتي يواجهن خطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي أكثر من الرجال.
وحدد الحضور التحديات والفرص، وأبرزوا الممارسات النموذجية والمجالات ذات الأولوية في الوثيقة الختامية التي سيتم تقديمها أمام الأمم المتحدة في تموز المقبل.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للشؤون الاجتماعية والمدنية، جون بول جريش، إنه من الضروري أن نتخذ إجراءات لضمان عدم ترسيخ عدم المساواة والتمييز في المنطقة الأورومتوسطية، حيث لا يمكننا المضي قدمًا إلا عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته، قال مدير العلاقات الدولية في ONCE، خافيير جويميس بيدرازا، إنه مقتنع بأن الأجندة الإقليمية الأورومتوسطية هي مثال ممتاز للتعاون الإقليمي، ستعزز التدابير التشريعية التي تساعد في تحقيق تطورات ملموسة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، إلى أن استضافة هذا المؤتمر المهم في الأردن تؤكد من جديد الإرادة السياسية القوية لبلدنا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولعب دور رئيس في تضمين حقوق وقضايا الإعاقة في السياسات الاجتماعية على المستوى الإقليمي، مبينًا إن تنظيم هذا الحدث في الأردن في هذا الوقت العصيب الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط؛ يمثل رسالة مهمة للغاية مفادها أن الإعاقة يجب أن تكون دائما على الأجندة الوطنية بما في ذلك حالات الطوارئ والأزمات.
