تطور مذهل وخطير في التقاعد المبكر من القطاع العام.!
لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال القبول بأن تصل نسبة متقاعدي المبكر الجدد خلال العام الماضي 2023 إلى (65%) من المتقاعدين الجدد من كافة أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التسعة.!
فقد خرج على تقاعد الضمان بمختلف أنواعه خلال العام الماضي حوالي (26) ألف متقاعد منهم (17) ألف متقاعد مبكر، ومن ضمن متقاعدي المبكر (10.4) ألف متقاعد مبكر جاءوا من القطاع العام وحده، ومعظم هؤلاء أنهت الحكومة خدماتهم دون طلبهم بسبب استكمالهم شروط التقاعد المبكر مستندة إلى نص الفقرة "ب" من المادة (173) المشؤومة والظالمة من نظام الخدمة المدنية التي أعطت الحق للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي إذا استكمل شروط التقاعد المبكر بناءً على طلبه أو دون طلبه، إضافة إلى تقاعدات المؤمّن عليهم العسكريين المبكّرة التي بدأت العام الماضي ..!
العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر وصل اليوم إلى حوالي (164) ألف متقاعد، ويشكّل متقاعدو المبكر من القطاع العام حوالي (39%) منهم بعدد وصل إلى (64) ألف متقاعد مبكر من القطاع العام، وهذا مذهل ولا يمكن قبوله ولا بأي شكل أو تحت أي ذريعة.!
وللدلالة على خطورة الأمر، أُشير إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية بكل أنواعها وصلت إلى حوالي (145) مليون دينار، وأن الرواتب التقاعدية المبكرة وحدها تستحوذ حالياً على ما يقرب من (60%) إجمالي فاتورة تقاعدات الضمان.
أما المطلوب عاجلاً فهو ضرورة أن تتوقف الحكومة فوراً عن الإنهاء القسري لخدمات أي موظف عام استكمل شروط التقاعد المبكر، وأن تقتصر فقط على الموظف الذي يتقدم بطلب إنهاء خدماته رغبةً منه في إحالة نفسه على التقاعد المبكر. وفي حال استمرت الحكومة في إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام سنوياً ممن يستكملون شروط التقاعد المبكر فإن المركز المالي الضمان سيتأثّر سلباً وبصورة ملموسة خلال السنوات القليلة القادمة، وستتقلص الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ويتناقص الفائض التأميني السنوي تدريجياً إلى أن يتلاشى، وسينعكس ذلك سلباً على استثمارات الضمان.!
إنّي أُحذِّر كما سبق أن حذّرت في مرات عديدة سابقة، وإني أدق ناقوس الخطر وأحمّل الحكومة مسؤولية هذا السلوك الضار بالموظف/المؤمّن عليه وبالمركز المالي للضمان وبالنظام التأميني الاجتماعي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
