من يعتقد ان مواجهة تداعيات اضطرابات البحر الاحمر وما قد ينتج عنها من ارتفاع اسعار السلع وتعقيدات بسلاسل التوريد يقتصر على الحكومة أو القطاع الخاص وحدهما فهو واهم لايعي مدى صعوبة المشهد الذي بات يزداد صعوبة مع استمرار العدوان على غزة واعتراض السفن في باب المندب، فالمهمة مشتركة مابين الجميع فعلى المواطنين دور رئيس يساند الاجراءات التي بدات الحكومة القيام بها وتنفيذها لتخفيف حدة رفع الاسعار مستقبلا.

اذن لنتفق ان بيضة القبان بيد المواطن فهو المستهلك ومن يتحكم في موازين المنافسة في الاسواق، ولذلك عليه ان «يقاطع ثلاثة» خلال الفترة المقبلة واولها التجار الذي يرفعون اسعارهم واتباع سياسة التفضيل في عملية الشراء والتوجه للمؤسسات المدنية والعسكرية وخاصة انها قد أعلنت تثبيت اسعارها، وثانيها السلع الكمالية التي يستطيع المستهلك الاستغناء عنها او تأجيلها، وثالثها وهي الاهم منها الانماط الاستهلاكية الحالية التي تتسبب بهدر مئات بل الاف الاطنان من المواد الاساسية الرئيسية.

وهنا لابد من تأكيد امر واحد ويكمن في ان المنافسة الشرسة في الاسواق وتحديدا في اسواق المواد الغذائية ستشهد منافسة قوية، وعلى المستهلكين التوجه واختيار من يبيع ارخص ويقدم العروض وتفضيلهم بعضهم عن بعض بعملية التسوق، ففي العاصمة عمان وبمختلف المحافظات نشهد حاليا حربا ضروسا ما بين التجار باستقطاب المستهلكين اليهم، وهذا يؤكد الوعي الاستهلاكي الذي يجب ان يتصدر المشهد في الايام والشهور المقبلة.

الاهم من ذلك ان نتوقف فورا عن هدر السلع الغذائية والتي تعتبر نسب الهدر فيها مرتفعة جدا وبحسب كافة الاحصائيات المحلية والعالمية، فكميات الطعام التي تهدر في الأردن تبلغ حوالي 950 ألف طن سنوياً، فيما يكشف تقرير اخر أن ما نسبته 34 % من الطعام المقدم على موائدنا تُهدر، فتخيلوا ان الفرد يهدر95 كيلو من الطعام، وهذه الارقام تعبر عن عدم المسؤولية بالاستهلاك.

خلاصة القول، رفع الاسعار من عدمه بيد المستهلكين اولا واخيرا فهم من يتحكمون بميزان المنافسة بالسوق وهم ايضا من يستطيعون جعل التجار يستغنون عن الرفع بالتخفيض من هوامش الربح، وهم من يستطيعون هجر هذا التاجر وتفضيل الاخرين عليه، وهم ايضا من يستطيعون التحكم بالاستهلاك وتحريم الهدر بالطعام وكل هذا قد يمكنا بالاضافة للجهود الحكومية بتجاوز هذه المحنة الى حين اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل اضطرابات البحر الاحمر..