الكيان الإسرائيلي يرفض من حيث المبدأ كل هذه القرارات الدولية، لا بل ويسارع الخطى في بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، تستوعب (800 الف مستوطن) حتى الآن لا بل ويذهب أبعد من ذلك في إدامة وتصاعد استباحة المقدسات في القدس الشريف في محاولة لتطبيق التقاسم المكاني والزماني، تماماً كما فعل في الحرم الإبراهيمي الشريف، بالخليل.

كثيرة ومفصلية هي إجراءات وقرارات الاحتلال منذ حرب حزيران 1967 وحتى الآن، وهذا كله يجعل من الصعوبة بمكان، تطبيق إقامة دولة فلسطينية وفقاً للمفهوم الفلسطيني وحتى العربي المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، كأساس لحل سلمي عادل وشامل يمكن أن يفضي الى نهاية تاريخية للصراع المستحكم منذ العام 1948 وحتى الآن.

في العادة، فلسفة مبدأ التفاوض الذي يجيده الاحتلال جيداً، تقوم على المطالبة بضعف ما يمكن أن يقبل به، كي يحصل على أكبر قدر ممكن من المكتسبات، وهي فلسفة لا يجيدها العرب للأسف، ولربما مردُّ ذلك هو قناعتهم بأن حقوقهم واضحة وفقاً للشرعية الدولية، ولهذا هم يطالبون بها فقط، وأحياناً يتساهلون في تقديم مقترحات لعل الكيان المحتل يستجيب، ولكن دون جدوى.

الحل السلمي الصحيح والسليم غير القابل للنقض، هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، والتي يفترض بقوى النفوذ الدولي ومجلس الامن الدولي دعم تطبيقها وليس الالتفاف عليها كما جرى على مر عقود طويلة، بهدف إخراج "إسرائيل" من مقتضيات القانون الدولي، وتحويل الصراع الى نزاع على الأراضي يمكن حله بالتراضي!، وليس وفقاً للقانون الدولي الذي يلزم الاحتلال بالجلاء عن الأرض المحتلة والقبول بحق العودة ضمن سياق مقبول لكل الاطراف.

إذا أراد العرب إلزام "إسرائيل" بالتخلي عن سياساتها التوسعية التي تنفذها بقوة السلاح المدعوم غربياً، فما عليهم سوى الخروج بموقف موحد يطالب بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين، وإلا فإن الكلام عن دولة فلسطينية في ظل ما يجري حالياً من حرب على غزة، وتنكيل بالشعب الشقيق في الضفة الغربية وحتى داخل الخط الأخضر، ماهو إلا مجرد كلام لا أكثر ولا أقل.

حق العودة، يجب أن يدخل أدبياتنا السياسية الرسمية والشعبية كعرب، إلى جانب عودة الحق، كي يفهم المحتل وأعوانه أن العرب ليس في شريعتهم التنازل عن أي حق أقرته مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة.

عندما يكون خصمك "خبيثاً"، أطلب اكثر من حقك، كي تحصل على حقك.

الله من أمام قصدي.