وإذ لم يعُد بمقدور نتنياهو تجاهل الدعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة, والتي أخذت زخماً مُتجدداً أول أمس السبت (إضافة إلى المظاهرات المُستمرة لما يُوصف إسرائيلياً «أُسَر المُحتجزين» المتواصلة أمام منزل نتنياهو في قيسارية, كما أمام مكاتب حكومة العدو في القدس المحتلة), فإن التوقّعات بانفراط عقد «حكومة الحرب», وليس الائتلاف اليميني الفاشي الذي يقوده نتنياهو منذ 29/ 12/ 2022, تبدو تلك التوقعات مُستندة إلى تقارير صحفية غربية/ بريطانية في الأساس, مثل صحيفة «التايمز» التي قالت في تقرير لها أول أمس السبت, أن مجلس الحر? الصهيوني الذي يُدير الجانب العسكري في غزة، أصبح الآن في مراحله الأخيرة, مُذكِّرة بأنه تم تشكيل حكومة الحرب هذه، باندفاع من قِبل خصوم سياسيين «ألدّاء», في الأيام التي تلتْ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وإذ أكدت الصحيفة البريطانية التي استندت في تقريرها اللافت, إلى مسؤول «أمني» إسرائيلي, أنه حدث طوال الأشهر الثلاثة والنصف الماضية, على الرغم من الاختلافات الشخصية والايديولوجية بين أعضائها. مُرجعة السبب لذلك إلى حال «الطوارئ الحادة التي كانت تواجهها دولة العدو, فإن ما ذهبت إليه «التايمز» حول أسئلة المراحل التالية من الحرب, التي تُطرح الآن وتتسبّب بتمزّق هذه الحكومة. مثل ما إذا كان ينبغي على إسرائيل مواصلة الحملة واسعة النطاق ضد حماس (وفق وصف الصحيفة البريطانية المنحازة بالطبع للرواية الصهيونية, كأن حرب الإب?دة الجماعية هذه مُوجّهة ضد حماس فقط), أو - تُواصل التايمز - اختيار وقف إطلاق النار, الذي يسمح بإطلاق سراح 136 أسيراً ما يزالون مُحتجزين في غزة؟, ومَن يجب أن يكون مسؤولاً عن غزة في نهاية المطاف, أي اليوم التالي للحرب؟.

تشير الصحيفة البريطانية أيضاً إلى الإتهام الذي وجّهه رئيس الأركان الصهيوني السابق/عضو حكومة الحرب غادي ايزنكوت إلى نتنياهو, بـ"عدم قول الحقيقية بشأن الأهداف العسكرية في غزة». ما يعني/اتهام ايزنكوت... ارتفاع منسوب التوتر في القيادة الحالية.

فهل اقترب «نعي» حكومة الحرب الصهيونية؟, وهل ينعكس ذلك على مستقبل نتنياهو السياسي؟.

ثمَّة حاجة للتدقيق في المشهد الصهيوني الراهن, قبل الذهاب بعيداً في التكهنات وبخاصة التكهنات الرغبوية, التي تهمل «شرطاً» مهماً يُؤشِّر إلى أن انهيار حكومة الحرب لا يعني بالضرورة انهيار «الإئتلاف» الفاشي العنصري الحكومي الذي يقود نتنياهو. والذي يستند إلى 64 صوتاً في الكنيست, مع الإشارة إلى أن أركان هذا الائتلاف الاستيطاني الإحلالي «مُضطرون» للتماسك والبقاء على مقربة من نتنياهو ودعمه, ليس فقط ان «ايديولوجية» نتنياهو لا تختلف عن أفكارهم الظلامية الإستعمارية الرافضة بحسم أي «تنازل» يمنح الشعب الفلسطيني «كينونة»?سياسية, بل خصوصاً لأن حصيلة المقاعد التي سيحصلون عليها في أي انتخابات مُبكرة لن تزيد عن (44 مقعداً), على ما كشف استطلاع صحيفة «معاريف» قبل ثلاثة أيام (الجمعة 19/1). أضف إلى ذلك المناورة (التي قد تنجح) التي يمكن أن يلجأ إليها نتنياهو, عبر إغراء كُتل برلمانية يمينية إليه لتعزيز إئتلافه, حال أقال وزير الدفاع الحالي/غالانت, مثل كتلة أفيغدور ليبرمان (زعيم حزب يسرائيل بيتينو/اسرائيل بيتنا الفاشي)، الأمر الذي دفع رئيس حكومة العدو الأسبق مجرم الحرب/ايهود باراك في مقالة له بصحيفة هآرتس/ الجمعة 19 الجاري, إلى دعوة غ?نتس ووزرائه إلى «عدم الانسحاب» من حكومة الحرب، بل «الضغط» على نتنياهو لتحديد موعد لانتخابات مُبكرة في حزيران أو أيار المقبلين.

أين من هناك؟.

للحديث صلة... غداً.