الاستقرار الاقتصادي الذي عاشته المملكة «ماليا ونقديا» في السنوات الماضية التي شهد تحديات جسام ما جاء وليد الصدفة ولا حتى بالحظ، بل نتيجة جملة من الاجراءات والجهود التي بذلت وعلى كافة الاصعدة وبتوجيهات ومتابعة ملكية ما كادت تنقطع يوما، فحققنا انتصارات اقتصادية متتالية ادهشت العالم وجعلته في حالة ذهول بما يحققه اقتصاد ناشىء قليل الامكانيات والموارد.

حاليا الجميع يعلم اننا على تخوم مواجهة جديدة مع تحد جديد هو الاصعب لكن ليس مستحيلا، فتداعيات العدوان على غزة ونتائجها المتعاقبة على اقتصادنا بدأت تأخذ منحيات سلبية ،غير انها ليست مقلقة وتحتاج منا جميعا الى التشارك والتعاون والعمل و الحذر بان واحد، فتجاربنا السابقة اثبتت باننا قادرون على تجاوز التحديات وبمرونة ولعل الربيع العربي وكورونا والحرب الروسية خير دليل وبرهان.

ما يجعلني مطمئنا وادعو لعدم القلق سرعة تجاوب الحكومة وخبرتها بمواجهة مثل هذه التحديات، بالاضافة الى كفاءة وخبرة واستقلالية البنك المركزي الذي لامصلحة له ولا هدف سوى الحفاظ على استقرارنا النقدي والحفاظ على «معدلات التضخم» ضمن مستوياتها الطبيعية التي استطاع خلال الفترة الماضية جعلها الأقل في العالم وجعل دينارنا مقصدا للاستثمار مقابل العملات الاخرى وبحزمة اجراءات ماكان حالنا ليكون هكذا لولاها.

اليوم المطلوب من الاردنيين جميعا وبالتزامن مع جهودهم ومناصرتهم و مساندتهم للاشقاء في غزة والجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف العدوان وايصال المساعدات، المضي بالعمل واعادة موازين القوة الاقتصادية لما قبل العدوان، وذلك بوضع الحلول والبرامج القادرة على اعادة زخم السياحة الاجنبية و المحلية واستقطاب الاستثمارات وتشغيل الاردنيين وتنفيذ رؤى التحديث واعادة النظر بانماط الاستهلاك وترشيدها ومقاطعة كل من يرفع اسعاره بدون سبب مقنع واستغلال اجواء المنافسة.

خلاصة القول،على الاردنيين ان لايقلقوا فلديهم من القدرة والامكانيات لمواجهة تحديات اصعب، غير ان عليهم الوعي والادراك والحذر بان اقتصادنا مستهدف، ولذلك وجب علينا العودة للعمل بكل ما اوتينا من قوة والحذر من الشائعات والفتن واستهداف اقتصادنا واستقراره من خلالها، فلنعمل ونعيد حياتنا الى ما كانت عليه للنجو من ويلات ما يخطط لنا ولنثق بأنفسنا.. فقوتنا واستقرارنا هي النصرة الحقيقية للقضية الفلسطينية وتقطع الطريق على كل من يحيك لنا الضرر لنضعف وتضعف بعدها مواقنا.