في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على مستوى المنطقة وحتى في العالم، يبرز القطاع الصناعي في الأردن كنموذج للمرونة والتطور، وبالرغم من العقبات مثل ارتفاع التكاليف التشغيلية والتحديات اللوجستية، يظل القطاع مثابرا وقادرا على المنافسة، مما يعكس الإمكانات الكبيرة للصناعة الوطنية. الأداء المتميز في الجودة والمعايير القياسية - التي تواكب أفضل المعايير الأميركية والأوروبية – تظهر التزاماً بالقطاع بالتميز الصناعي.
المؤشر الصناعي التنافسي، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي الأردني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، يعد خطوة مهمة نحو فهم أعمق للتطورات الحالية والمستقبلية في الصناعات التحويلية، إذ إن هذا المؤشر، الذي يركز على مجالات مثل القيمة المضافة، الكثافة التصنيعية، والتعقيد التكنولوجي، يقدم تحليلا شاملا للتغيرات الهيكلية والإنتاجية والتنافسية في القطاع الصناعي.
ما يُلفت الانتباه هو أن الأردن قد حقق أداء متميزا على المستوى الإقليمي في مؤشر القيمة المضافة للصناعات التحويلية، متجاوزا المتوسط العالمي، هذا الإنجاز لا يعكس فقط قوة القطاع الصناعي، بل يسلط الضوء على الجهود المستمرة في تطوير التكنولوجيا والابتكار، يُظهر أيضا كيف تسهم السياسات الحكومية الداعمة في تعزيز الإنتاجية والتنافسية. على الرغم من ذلك يواجه القطاع الصناعي في الأردن تحديات ملحة تتطلب الانتباه، ومن أبرز هذه التحديات صعوبات الوصول إلى الأسواق الجديدة وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة خاصة مع أوروبا وكندا.
إن التنسيق الفعال بين الحكومة والصانعين هو مفتاح الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية، سواء في الأسواق الجديدة، أو في تعزيز الحضور في الأسواق التقليدية، حيث يمكن للحكومة أن تقدم الدعم من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، وتوفير معلومات مفصلة حول الأسواق الجديدة، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتعريف الصانعين بالمتطلبات والمعايير الدولية، كما يمكن للحكومة أن تعمل على تحسين البنية التحتية للنقل واللوجستيات، وتقديم حوافز للصناعات التي تتجه نحو الأسواق الجديدة.
الحكومة يجب ان تلعب دورا حاسما في تسهيل وصول الصناع الأردنيين إلى الأسواق الدولية، من خلال توفير المعلومات الدقيقة والتحديثات المستمرة حول متطلبات هذه الأسواق، حيث يمكن للحكومة مساعدة الصناع على تكييف منتجاتهم مع المعايير العالمية، وأيضا، يمكن للحكومة تقديم الدعم في صورة حوافز مالية أو تسهيلات لوجستية تعزز من قدرة الصناع على التنافس عالميًا.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم برامج تدريبية للعاملين في القطاع الصناعي يمكن أن تسهم في رفع مستوى الكفاءة والابتكار، وتنفيذ حملات تسويقية مدروسة وموجهة، تبرز جودة وتفرد المنتجات الأردنية، وتعكس القيمة المضافة التي تقدمها للأسواق العالمية.
إن النجاحات التي تحققت في القطاع الصناعي تعتبر خطوات مهمة، ولكن الطريق ما يزال طويلا، ولضمان استمرار هذا النمو والتطور، يجب على الحكومة الأردنية الاستمرار في دعم الصناعة من خلال تعزيز البنية التحتية، تقديم حوافز للابتكار، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، ومن الضروري أيضا تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة ودعم البحث والتطوير، فالاستثمار في الصناعة اليوم هو استثمار في مستقبل الأردن.
