إنّ القضية الفلسطينية تعيش هذه الأيام عدة متغيرات هامة تستدعي من القيادات المسؤولة عن الشعب الفلسطيني انتهاز الفرصة التاريخية والتقدم بمبادرة سياسية لحلحلة الاستعصاء القائم حالياً ولعلّ أهم هذه المتغيرات هي:

أولاً: النصر غير المسبوق الذي حققته المقاومة الفلسطينية في "السابع من أكتوبر " حيث استطاعت أن تزعزع نظرية الأمن الإسرائيلية القائمة أساساً على جيشها الذي "لا يُقهر"، وحيث أثبتت بصمودها البطولي أنه لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية وقذفها إلى دائرة النسيان.

ثانياً: عودة القضية الفلسطينية لتكون القضية الأولى على طاولة العالم، والدليل على ذلك المظاهرات الضخمة التي تشهدها عواصم مختلف الدول (زاد عدد المتظاهرين في لندن يوم الجمعة الماضي عن مليون متظاهر)، والتي تطالب بالحرية للشعب الفلسطيني (Free Palestine)، وبوقف الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، كما أن من الدلائل أيضاً الاجتماعات العديدة التي عقدها مجلس الأمن الدولي (وبغض النظر عن النتائج)، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت بأغلبية ساحقة (153 دولة) لوقف العدوان الإسرائيلي، ولا ننسى بالتأكيد جلسات محكمة العدل الدولية التي تناقش الآن اتهام إسرائيل بممارسة "الإبادة الجماعية" في الأراضي الفلسطينية.

ثالثاً: ما يتعرض له الآن قطاع غزة من حرب مُركّبة تنطوي على "تطهير عرقي"، و"تهجير قسري" (قرابة المليوني نسمة)، وقتل مروع للسكان وبالذات الأطفال (أكثر من 24,000 شهيد و60,000 مصاب) وتدمير ممنهج للبنية التحتية (أكثر من 70% من المساكن)، وكل هذا بشهادة الأمم المتحدة التي أعلنت أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وأن 85% من سكان القطاع أصبحوا مُهجّرين، وأن ما يعانيه الفلسطينيون في غزة من جوع، وقلة دواء، ومأوى ليس كابوساً فحسب بل أسوأ من الكابوس. ولكن ... ما الذي ترتبه هذه المتغيرات على قيادات الشعب الفلسطيني وبالذات السلطة الوطنية الفلسطينية التي تقودها فتح وتَعتبر مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد المعترف به دولياً للشعب الفلسطيني، وكذلك حركة "حماس" وغيرها من منظمات المقاومة التي قامت بعمل بطولي قلب المعادلات السياسية في المنطقة؟

إنّ الحرب كما قال "كلاوز فيتز" أبو الاستراتيجية الحديثة هي "استمرار للسياسة ولكن بطريقة أخرى" وهذا يعني ببساطة أن المعركة الناجحة والباسلة التي خاضتها المقاومة الفلسطينية يجب أن يكون لها مردود سياسي والأقرب للمنطق وللشرعية الدولية أن يكون هذا المردود هو إقامة الدولة الفلسطينية (دولة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية). وذلك في إطار ما يُسمّى في القاموس السياسي (حل الدولتين). إنّ هذا لن يأتي بصورة أوتوماتيكية طبعاً بل لا بدّ له من حراك سياسي تقوده المعنية به أولاً وهي قيادات الشعب الفلسطيني (وبالذات فتح وحماس) بحيث يُصار إلى ما يلي:

أولاً: الدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان الفلسطيني) للتداول في التوجهات الواجب تبنيها.

ثانياً: إدماج حركة "حماس" و "الجهاد الإسلامي" وغيرهما من حركات المقاومة في أُطر منظمة التحرير الفلسطينية، وبما يتناسب مع ثقلها في الميدان السياسي والعسكري.

ثالثاً: تشكيل حكومة فلسطينية "مؤقتة" تضطلع بمسؤولية إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وإعادة إعمار القطاع، والأهم من ذلك تنظيم انتخابات حرة نزيهة تُفرز قيادة فلسطينية واحدة تمثل الفلسطينيين وتُدافع عنهم، وتطرح قضيتهم.

إنّ الفلسطينيين بحاجة الآن إلى أن يكون لهم صوت واحد مُنتخب يمثلهم بحق وهذا لن يتحقق إلا إذا تجاوزت السلطة الفلسطينية اتفاقية أوسلو (1993) وأعلنت وفاتها (بعد أن أدت إلى ما أدت إليه، من تنامي للاستيطان، وقضم للأراضي، وتضييق على السكان)، وبعد أن رفضها الإسرائيليون عملياً منذ تولي نتنياهو السلطة لأول مرة في عام 1996، كما أنه لن يتحقق إلا إذا أعلنت حماس وغيرها من فصائل المقاومة قبولها الواضح "لحل الدولتين"، وتعاونها في إطار حكومة فلسطينية مُنتخبة لإقامة هذه الدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

إنّ الظروف الحالية هي "لحظة الحقيقة" بالنسبة للفلسطينيين حيث يجب أن يتوحدوا في إطار ممثلهم الشرعي والوحيد المعترف به دولياً أيّ منظمة التحرير الفلسطينية، وأن ينتخبوا ممثليهم، ويشكلوا حكومة تنطق باسمهم، وتنافح عن قضيتهم، وإلّا فإنّ معركتهم المُشرّفة الأخيرة سوف تذهب سُدى، كما سوف تذهب سُدى تضحيات مائة ألف (بين شهيد ومصاب ومفقود)، وهي نتيجة يجب ألّا تُرضي أحداً.