بعد أسابيع قليلة على اتفاق حول برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته 4 سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية ها هو الصندوق يحث الأردن إلى تنفيذ تدابير طوارئ.
الحرب في غرة كانت اندلعت قبل عقد الاتفاق، حيث فرغ الصندوق من مراجعة أخيرة للبرنامج السابق واتجه إلى برنامج جديد أكثر تفاؤلا مع أن كل الدلائل كانت تشير إلى تأثيرات أكيدة لهذه الحرب على الاقتصاد الأردني ليس في مدتها بل في تداعياتها المستقبلية.
الصندوق وضع السياحة كأول القطاعات المتضررة وأكثرها، ثم ربط تأثر الاستثمار بطول أو قصر مدة الحرب ومنح الاقتصاد نموا أقل تفاؤلا إلى ٢٪.
حتى لو أن الحرب توقفت اليوم فأن عودة السياحة ستحتاج إلى وقت ربما يكون طويلا نسبيا ومما قد عقدنا مقارنة مع الحالة عندما رفع القلم عن اجراءات وباء كورونا المشددة وقد استغرق عودة السياحة وقتا الى حين عودة الامان، لكن للاضطرابات التي تصاحب الحرب وتعقبها حسابات مختلفة.
ليس من المتوقع عودة آمنة للسياحة إلى المنطقة ومنها الأردن حتى الصيف على فرض أن الحرب ستتوقف قريبا.
أما بخصوص الاستثمار الضعيف أصلا فأن الأمر سيكون أكثر تشاؤما.
لم يلتفت الصندوق في تحذيره إلى التراجع الكبير في الاستهلاك الخاص وتأثيره على الضريبة الأكثر توريدا للسيولة إلى الخزينة وهي ضريبة المبيعات.
على أية حال البرنامج مع الصندوق حاله كحال الموازنة اطمئنا إلى أن مدة الحرب لن تكون طويلة.
من المؤكد أن لدى الحكومة خطة طوارئ بالفعل، وقد أخذت بالاعتبار السيناريوهات التي جاءت من الصندوق متأخرة أي بعد ١٠٠ يوم على اندلاع الحرب.
علينا أن نبحث عن مصادر تمويل بديلة عن السياحة والاستثمار لكن من خارج اللجوء إلى الاستدانة.
