وخلال جلسة الحكومة الاسرائيلية للتصويت تم زيادة وزارة الامن القومي والشرطة بمبلغ 2.275مليار شيكل (610مليون دولار)،وزيادة وزارة الصحة بحدود مليار شيكل (268مليون دولار)،وتخفيض محدود لموازنة الزراعة ، والتربية والتعليم ، ولزيادة الايرادات الحكومية كان هناك رفع للضرائب على البنوك للعام الحالي 2024 والعام القادم من 17% إلى 26% ،والذي اثار مخاوف عميد ( محافظ ) بنك اسرائيل أمير يارون الذي اكد أن النمو الاقتصادي يعتمد على ثقة المستثمرين واستقرار الاقتصاد ، وان الاقتصاد الاسرائيلي سوف يتعافى وينمو بشكل سريع بعد الحرب ، وحث وزارة المالية على الانضباط المالي و خفض نفقات ميزانية 2024 ،وخصوصا غير المتعلقة بالإنفاق على الحرب او تعزيز النمو ، وذلك لان زيادة الانفاق الأمني سوف يضر بسمعة اسرائيل في الاسواق الدولية ، وتؤثر سلبيا على القرارات المستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني ، بالتالي ارتفاع تكاليف الديون السيادية .

ومع تزايد الانفاق على الحرب اشارت صحيفة تايمز اوف إسرائيل إلى أن هناك توقعات بارتفاع تكلفة الحرب في عام 2024 حوالي 50مليار شيكل (13.8مليار دولار)، على افتراض أن الحرب ستنتهي في الربع الاول من العام الجديد وفقا لوزارة المالية ، وهذا الانفاق مقسم إلى 30مليار شيكل نفقات عسكرية ، و20 مليار شيكل نفقات مدنية (إجلاء سكان اسرائيل على طول الحدود الشمالية والجنوبية ،اعادة اعمار البلدات التي دمرتها الحرب ، الزيادة في الدين الحكومي ، ونفقات اسعار الفائدة الاعلى ).

وقد خفضت وزارة المالية من توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 1.6% في العام القادم ، بدلا من 2% ، ويتوقع ان تنخفض الايرادات الحكومية لعام 2024 إلى 417.1 مليار شيكل، وهي اقل بمقدار 35مليار شيكل بناء على التوقعات السابقة .وخلال شهر ديسمبر /كانون الأول تم اقرار ميزانية تكميلية لعام 2023 بقيمة 28.9مليار شيكل( 8 مليار دولار) لتغطية تكاليف الحرب ، حيث شملت 17 مليار شيكل تكاليف شراء اسلحة ومدفوعات لجنود الاحتياط ، و12 مليار شيكل نفقات مدنية .