التقت اللجنة القانونية النيابية، بدار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عددًا من شخصيات ونُشطاء مسيحيين، للتباحث ببعض مواد وتطبيقات قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالميراث.
وقال رئيس اللجنة النائب غازي الذنبيات، خلال اللقاء الذي حضرت جانبًا منه مُساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، وعدد من أعضاء اللجنة، إن اللجنة تلقت مُطالبات من نشطاء وشخصيات مسيحية يطالبون بإعادة النظر ببعض المواد المُتعلقة بالإرث المسيحي.
وأوضح أن عملية إجراء تعديلات على أي من القوانين، يجب أن تمر بمراحلها القانونية، بدءًا من ديوان الرأي والتشريع، وإقراره من الحكومة، ومن ثم عرضه على مجلس الأمة.
وأشار إلى أن مجلس النواب قد يتجه للمحكمة الدستورية بطلب تفسير دستوري لنص المادة 109 من الدستور الأردني، وفيما إذا كان من الممكن إدخال تعديلات على تشريع الكنيسة.
كما أشار إلى أنه في حال أبدت الجهات المسيحية التوافق على إدخال تعديلات تشريعية في هذا المجال وتم تجاوز العوائق الدستورية، فلن يكون هناك أي موانع لدى السلطة التشريعية والحكومة على إدخال التعديلات.
من جهتهم، طالب النُشطاء والشخصيات المسيحية بضرورة تعديل القوانين المُتعلقة بحق الإرث للمسيحيات، فضلًا عن تطوير منظومة الأحوال الشخصية للمسيحيين.
