حكومات كثيرة عرفت المشكلة لكنها لن تتعرف على الحل، وقد كانت أحداها وصفت هذا الجيل بجيل الانتظار وذهبت بينما لا زال الانتظار سيد الموقف.

معدل البطالة يستقر عند 22.3% في الربع الثالث من 2023، وتقع البطالة بين سندان آلاف الخريجين ومطرقة العجز عن تحفيز النمو.

ما من حكومة إلا وترفع شعار الحرب على البطالة ما من حكومة إلا وتضع خططا وتتخذ اجراءات لتحقيق هذا الهدف، لكن لماذا لا يتحقق بل أن البطالة ترتفع بدلا من أن تنخفض.

في الاثناء قال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سينعقد هذا الشهر في دافوس بسويسرا إن سوق العمل العالمي سيتأثر ببعض الاضطرابات الهائلة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيؤدي إلى اختفاء 14 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.

لكن هناك وظائف جديدة ستتولد، لكن ايضا المشكلة تبدو لا تزال واضحة دون تحريك في اساليب التعليم فكما ان هناك وظائف ستختفي فان تخصصات يجب ان تختفي ايضا.

المنتدى نفسه يقول ان أصحاب العمل يتوقعون خلق 69 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2027 وإلغاء 83 مليون وظيفة. وسيؤدي ذلك إلى خسارة صافية قدرها 14 مليون وظيفة، أي ما يعادل 2 في المئة من العمالة الحالية.

ورأى المنتدى أن انتشار الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة قوة إيجابية وسلبية، لأن الشركات ستحتاج إلى عمال جدد لمساعدتها في تنفيذ أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارتها، لكن في الوقت نفسه، ستتعرض العديد من الوظائف للخطر، حيث تحل الروبوتات محل البشر في بعض الحالات.

علينا أن نتوقف عند التغيرات الجوهرية والأسباب الجوهرية والاختلالات الهيكلية للمشكلة ولما هو قادم تفشي البطالة، فتذهب كل برامجها..! وتدابيرها سدى لأنها فقط تصب في غير المصب الذي ينبغي لها أن تفعل مهمة، لكنها ليست هي مكمن البطالة وعقدتها الهيكلية لماذا تتركز مهمة محاربة البطالة في وزارة العمل التي تحمل عبء التوظيف بالمرتبة الثالثة بعد وزارتي الصحة والتربية والتعليم, ولا نريد أن نأتي على ذكر القوات المسلحة والأمن العام اللتين تفتحان ذراعيهما للوظائف بشكل ربما يفوق القطاع العام والخاص معا إسهاما في حل مشكلة ال?طالة وهو دور اقتصادي واجتماعي مطلوب رغم كلفته المرتفعة ورغم عبئه المتزايد.

لا تزال المشاريع الصغيرة, تواجه عراقيل نقص التمويل وتردده وصعوبته في آن معا الحصول على قروض للمشاريع الصغيرة أكثر صعوبة من الحصول على قرض تجاري من البنوك, هذه حقيقة, وفي الجهة الأخرى برزت صناديق متخصصة في تمويل هذا النوع من المشاريع لكنها ليست صناديق ربحية تثري القائمين عليها أو تمول الرواتب الكبيرة لمدرائها والعاملين فيها وتوزع أرباحا في كل نهاية سنة مالية ورساميلها من المنح والمساعدات الدولية.

السؤال الأهم هو, هل هذه الصناديق ذات طابع إنساني تنموي أم أنها تعتاش على الفقراء وتعاقبهم لأنهم لجأوا إليها إذ ليس من مهام هذه الصناديق ولا في أهدافها زج الناس في السجون لمجرد فشل مشروع منحته قرضا صغيرًا وبأسعار فائدة مركبة، وكانت من أهم أسباب إخفاقه دور وزارة العمل ليس توظيفا ولا تشغيلا للناس، لكن العبء الذي وجدت نفسها تحمله نيابة عن الحكومة ومؤسساتها جعلها تتصدى لهذه المهمة, فأصبحت مقارعة البطالة هاجسها، مع أنه هاجس كل الوزارات والمؤسسات، حل هذه الإشكالية يحتاج إلى قلب قواعد قياس البطالة ومن ذلك وضع الحل?ل للمعدلات المرتفعة للبطالة في صفوف الشباب تثير القلق لأن معظم هؤلاء يعيشون في ظل عائلاتهم التي تتضامن وتتكافل، لكن في وقتنا الراهن ومع تراجع معدلات الدخل وزيادة الأعباء على الأسر هي حتما تثير القلق.