من يعتقد أن الحكومة تستطيع وحدها مواجهة الضغوط التضخمية الصعبة المحتملة فهو واهم ولا يعلم حقيقة الاوضاع المالية لها، فجزء كبير من مواجهة «التضخم» يقع على عاتق المواطنين ايضا من خلال اتباع عدد من الخطوات أبرزها واهمها تغيير أنماط الاستهلاك المتبعة وتحديدا السلع الغذائية الاساسية، فماذا علينا أن نفعل لنساند الحكومة بهذا التحدي ؟.
ما يهم الحكومة حاليا عدم ارتفاع اسعار المواد والسلع الاساسية التي يستخدمها المواطن الاردني في حياته اليومية وتحديدا من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ولذلك فان الابقاء على نمط الاستهلاك منها على هذا النحو يعتبر انانية مفرطة وغير مقبولة في مثل هذه الظروف الصعبة وتحديدا الغذائية منها كالرز والسكر والزيوت النباتية والعدس والبقوليات والقمح، فهل يعقل اننا نتعرض لتهديدات واضحة بارتفاع فلكي لاسعارها ومازلنا نهدرها وبهذا الحجم الرهيب.
الحكومة اليوم معنية بعدم رفع الاسعار للسلع الغذائية الاساسية فقط،وتعمل بكل ما لديها من امكانيات متاحة على تجنب ارتفاع اسعارها،وهنا لابد ايضا من اجراءات رديفة من قبل المواطنين وتتمثل بمراجعة انماطهم الاستهلاكية المعتادة،فالظروف الحالية استثنائية بسبب العدوان على غزة واضطرابات البحر الاحمر وما نتج عنها من تعقيد بسلاسل التوريد وارتفاع اجور الشحن البحري والتأمين بما يقارب 200% ما يعني انعكاسها محليا على الاسعار .
نعم الحكومة لا تستطيع وحدها مواجهة التضخم والحد منه على المواطنين،فهي بذات الوقت تطلب من الجميع مشاركتها بهذه المهمة التي سيتضرر منها الجميع سواء اقتصاد وطني او مواطنين، ولهذا وجب علينا ان نسارع الى تغيير انماط استهلاكنا قبل ان تصلنا امواج التضخم وتبتلع كل جهودنا التي بذلت خلال السنوات الماضية في مكافحة التضخم الذي يعتبر الاقل في العالم وعزل الاردن عن المؤثرات الخارجية.
الواقع يقول ان انماط الاستهلاك لدينا غير منطقية ولا تنسجم مع الواقع والشكاوي من تدني الدخول الشهرية من قبل المواطنين، فلا يعقل ان كميات الطعام التي تهدر في الأردن تبلغ حوالي 950 ألف طن سنوياً، فيما يكشف تقرير متخصص أصدره مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة غرب آسيا 2021 أن ما نسبته 34 % من الطعام المقدم على الموائد الأردنية تُهدر، فتخيلوا ان الفرد يهدر 95 كيلو من الطعام وهذا ما سيساهم بزيادة التحديات المرتبطة بفقدان الأغذية وارتفاع اسعارها على ذوي الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
خلاصة القول، ان التضخم هو اخطر واصعب تحد يواجه اي اقتصاد في العالم واكبر خطر يهدد اوضاع المواطنين المعيشية، ما يجعل من مواجهته واجبا وطنيا على الجميع من خلال ضبط الاستهلاك وتقليل الكميات ورفض العادات والولائم التي تتسبب بزيادة الطلب عليها والاكتفاء بالكميات التي تلبي الحاجة اليومية فقط منها، ولهذا فلنسارع لمواجهة التضخم وفق مبدأ «نتغدى فيه قبل ما يتعشى فينا» واعتبروها فترة «دايت وحمية».
