شكلت المواقف الأردنية منذ بدء العدوان الاسرائيلي الغاشم في السابع من اكتوبر على قطاع غزة تحديدا قاعدة صلبة داعمة للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد دولة الاحتلال (إسرائيل)، وهي دعوى تنسجم في تفاصيلها مع المواقف الأردنية الثابتة منذ النكبة الاولي عام 1948. وحالما تقرر محكمة العدل الدولية النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية في غزة، فالأردن جاهز لتقديم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة كخطوة متواصلة للجهود السياسية والدبلوماسية لوقف المجازر الوحشية للاحتلال، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، ومنع تهجير الفلسطينيين.

والتحرك الأردني ليس وليد اللحظة؛ فالأردن الأقرب لفلسطين بكل الابعاد وهذا ليس بحاجة الى تفصيل بناء على الموقف السياسي الذي كان واضحا من بداية تَعَدٍّ الاحتلال على غزة، ومطالبة الاردن بقيادة جلالة الملك وقف هذا العدوان ورفض أهداف الاحتلال الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق بالمخاوف من نية تفريغ غزة من سكانه وتهجيرهم، في محاولة لاستغلال أحداث السابع من أكتوبر لتحقيق سياسات التوسع اليهودي التي يخطط لها منذ زمن، وهو ما يحظى بالاهتمام الأكبر لدى الدولة الأردنية.

استمر الأدن دون كلل أو ملل ورغم التبعات السياسية نتيجة موقفه الثابت تجاه وحشية الاحتلال على غزة والضفة الغربية، واعتبر ما يقوم به الاحتلال بمنع الغذاء والماء والدواء واستهداف الطواقم الطبية والاغاثية دليل قاطع بارتكاب الاحتلال جرائم حرب بما يتناقض مع القوانين الدولية، ووصفه الممارسات الهمجية بأنها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي وترتقي لجرائم حرب تستدعي المثول امام المحكمة الدولية والجنائية بما تمثله من وحشية ضد الشعب العزل.

واتبع ذلك بوقف توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه؛ التي كان من المفترض توقيعها في أكتوبر الماضي مع إسرائيل، واعتبار معاهدة "وادي عربة" بين الدولتين مجرد ورق سيعلوه الغبار. كل هذه المواقف كفيلة بتشكيل قاعدة صلبة للموقف الأردني الداعم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد عدوان إسرائيل الوحشي.

كما جاءت زيارة الملك عبدالله الثاني إلى رواندا وكلمته على جدار صرح كيغالي التذكاري للإبادة كرسالة للعالم أن إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والتي جاءت قبل أيام من الجلسة الأولى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا في (لاهاي). وقطع الطريق على اسرائيل بنيتها وضع موضع قدم لها في رواندا لقبول مهجرين فلسطيينين مقابل اغراءات مالية وعكسرية.

ولقد اعلنها الأردن منذ بدء العدوان بان دفع الاحتلال لتهجير الفلسطينين من اراضيهم كطريق لتصفية القضية الفلسطينية سيكون بمنزلة "إعلان حرب" على المملكة كما وجاء على لسان رئيس الوزراء د بشر خصاونة أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرّج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته. ولن تتوقف جهود الاردن بابطال اي شمروع تهجيري للفلسطيني او محاولات لتصفية قضيتهم لاصراره بان العدوان الإسرائيلي ومحاولاته وتعنته لن ينجح في القفز على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على خطوط 4 حزيران 1967 وفق حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن معالجة قضايا القدس والاستيطان والحدود واللاجئين، والحفاظ على المصالح الأردنية.

وإذا ما استمر هذا النهج فإنه سيؤدي بالفعل النكبة الثانية، ولن تكون غزة أرضاً للفلسطينيين بعد الآن كما حدث في النكبة الفلسطينية عندما تم تهجير ونزوح 760 ألف فلسطيني إبان قيام دولة الاحتلال (إسرائيل) عام 1948.

ولجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي امام تعنت دولة الاحتلال ورفضها وقف العدوان وإدخال المساعدات وانتهاك القواعد والمواثيق الدولية.

وتقول الدعوى إن "تصرفات إسرائيل كانت بمثابة إبادة جماعية بطبيعتها، وبالتالي انتهكت الدولة التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".