مع دخولنا عام 2024 وهو عام الانتخابات النيابية، حيث لم يعد يفصلنا عن موعد الانتخابات سوى بضعة أشهر، فقد اشتدت حمى المنافسة بين الأحزاب السياسية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأعضاء والمؤازرين لهم.

كما نلاحظ أن معظم الأحزاب كثفت من نشاطاتها الاستقطابية والتثقيفية، وذهب بعضها إلى التوسع في افتتاح مقار فروعها في مختلف مناطق المملكة، ولكن وحسب إحصائيات عدد المنضمين للأحزاب وعددها 31 حزبا فيبلغ عددهم حوالي ستين ألف عضو، ما يعني أن متوسط عدد الأعضاء لكل حزب حوالي 2000 ، ولكن هناك بعض الأحزاب قد وصل عدد أعضائها حوالي 5000 عضو ، فإن الأحزاب ما زال أمامها شوط طويل لتتمكن من الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية المخصصة للأحزاب على مستوى القائمة الوطنية.

وبحسبة بسيطة فإن عدد الناخبين حوالي خمسة ملايين ناخب، من المتوقع أن ينتخب منهم حوالي مليوني ناخب، وبما أن قانون الانتخاب نص على ضرورة أن يتخطى الحزب العتبة المقررة ليتمكن الحزب من الدخول إلى حلبة المنافسة للحصول على المقاعد النيابية ونسبتها 2.5% من مجموع أصوات الناخبين في كافة المحافظات ، ما يعني أن الحزب يجب أن يحصل على الأقل ما يزيد عن 50.000 خمسين الف صوت ليتخطى العتبة، ولذلك فإن مجموع أعضاء الأحزاب كافة مساوي تقريبا لحدود عدد أصوات العتبة المطلوب تخطيها من الأحزاب ، ولو افترضنا أن كل عضو في الحزب تمكن من استقطاب أربعة أصوات، ما يعني ان مجموع أصوات الأحزاب جميعها سيكون حوالي 240.000 صوت، مقسمة على كل الأحزاب ، عدا عن أصوات المؤازرين وستكون هذه الأصوات موزعة على كل الأحزاب جميعا، بالتفاوت حسب نشاط وقوة كل حزب في الساحة السياسية الحزبية والوطنية ، ولذلك فإنه بموجب هذه المعادلة لن يستطيع أي حزب الحصول على أغلبية من المقاعد النيابية ليتمكن من تشكيل الحكومة.

وبناء على ما تقدم، فإن الأحزاب ما زالت بعيدة كل البعد عن إمكانية تشكيل الحكومة القادمة، وهذا يتطلب منها المزيد من الجهد الحثيث والمتواصل لاستقطاب الأعضاء للحزب، ومن المؤازرين لها، حتى تتمكن من الحصول على أكبر قدر من الأصوات، وخلاف ذلك سوف تتشتت المقاعد فيما بينها، بأن يكون نصيب أكبر أو أقوى حزب سوى على ثلاثة أو أربعة مقاعد على أبعد تقدير، وللحديث بقية.