مدار الساعة - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي - قرأت تقرير المرصد العمالي الأردني حول مغادرة صاحب مصنع ألبسة غير أردني البلاد تاركاً وراءه (800) عامل من جنسيات مختلفة دون أجور ودون حقوق ودون أن يتمكن من تأمينهم بالسفر للعودة إلى بلدانهم.! فكيف يتم التعامل مع هؤلاء من ناحية حقوقهم بالضمان.؟
بدايةً لابد أن أوضّح أنه ما لم يتم إنهاء خدماتهم من العمل في المصنع، سيبقى اشتراكهم قائماً حتى لو لم يتم دفع الاشتراكات المترتبة على ذلك من جانب صاحب العمل، ولا يُغيِّر في ذلك إيقاف أجورهم أو التأخر في دفعها لهم أو عدم اقتطاع اشتراكات الضمان المترتبة على الطرفين؛ العامل وصاحب العمل والبالغة (21.75%) من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان فلا يوقف اشتراك أي من هؤلاء العاملين ما لم يتم إنهاء خدماته من المصنع.
ومن هنا فإن تعامل مؤسسة الضمان مع هؤلاء يتم على أساس أنهم ما زالوا مشتركين فعّالين "نشطين" إلى أن يتم إيقاف اشتراكهم من قبل صاحب العمل أو مَنْ يمثّله بعد انتهاء خدماتهم من المصنع.
أما بالنسبة لحقوقهم في الضمان فهي محفوظة ومُصانة ولن ينتقص منها أو يؤثّر عليها عدم تأدية الاشتراكات وتوريدها من صاحب المصنع "المنشأة" إلى مؤسسة الضمان، وبالتالي فإن حقوقهم في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكهم بالضمان أو في الراتب التقاعدي في حال استكمال شروط الحصول عليه تبقى قائمة بعد انتهاء خدماتهم وإيقاف اشتراكهم في حال التقدم بطلب الحصول على ذلك، ويكون التعويض مُستَحقَّاً عندما يُهمّوا بمغادرة الأردن والعودة إلى بلادهم، أما مَن يريد أن يبقى بعد انتهاء خدمته فله الحق بالتقدم لمؤسسة الضمان للحصول على بدل التعطل عن العمل وفقاً لأحكام قانون الضمان.
وفيما يتعلق بمخاطر عدم تأدية الاشتراكات لمؤسسة الضمان عن هؤلاء العمال رغم التزامها بأداء حقوقهم، فتظل ماثلة وتبقى المؤسسة مسؤولة عن تحصيلها وفقاً لطرق التحصيل التي نصّ عليها القانون.
أما من ناحية معالجة موضوع تعثُّر المصنع ومغادرة صاحبه المملكة وتسوية كافة الحقوق العمالية للعاملين فيه وغيرها من الحقوق والالتزامات وفقاً للتشريعات النافذة، فتقع مسؤولية ذلك على وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وعليهما أن تقودا حراكاً قانونياً لمعالجة الموضوع بالشراكة والتعاون مع النقابات العمالية وغرفة الصناعة ووزارة الاستثمار ومؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات المعنية إنفاذاً للقانون وصوناً للحقوق وتخفيفاً للأثر السلبي على الاقتصاد.
