مدار الساعة - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، أن الأردن قام على مشروع النهضة العربية ومبادئ الثورة العربية الكبرى وقيم الحداثة منذ تأسيسه، حيث حرصت الدولة على إشراك المواطنين في عملية صنع القرار إيماناً منها بالحرية والديمقراطية القائمة على مشاركة الجميع دون إقصاء لأي مكون سياسي من مختلف الأيديولوجيات.
جاء ذلك، خلال محاضرة ألقاها للدارسين في دورة الدفاع 20، وبرنامج ماجستير "استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 7" اليوم الخميس، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان "مسار التحديث السياسي مفهومه وتوجهاته"، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.
وعرض الخريشة مراحل تطور الحياة السياسية والحزبية منذ عام 1928 بعد صدور القانون الاساسي للدولة الاردنية وصولا إلى مسار التحديث السياسي في وقتنا الحاضر؛ التعديلات الدستورية التي تمت، وأبرز ملامح قانوني الانتخاب والأحزاب، لافتاً أن التحديث المستمر لكافة المجالات هو ما يسعى له الأردن دائماً للتطوير والبناء والانجاز وأن التحديث السياسي ضرورة لا رجعة عنه لتطوير ديمقراطية فاعلة أساسها التعددية السياسية ووجود أحزاب وطنية تمتلك برامجاً واضحة لكافة القضايا، وأن المواطن على قناعة بذلك في ظل وجود القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية والدليل على ذلك عدد الانتسابات للاحزاب السياسية خاصة من فئتي الشباب والمرأة، حيث لا توجد بيئة تشريعية داعمة للمرأة والشباب كما هي في الاردن.
وبين الوزير خصائص عملية التحديث السياسية المتمثلة بالاستمرارية والديناميكية والتي تقوم على المفهوم النسبي وفي كافة المجتمعات المتقدمة، إلى جانب مرتكزات عملية التحديث السياسي القائمة على الدستور وكتب التكليف السامي للحكومات والأوراق النقاشية والوثائق والمبادرات الوطنية، العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الأردن إضافة إلى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لافتاً أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك وضعت خارطة الطريق لعملية التحديث السياسي في الأردن وحددت دور كافة مكونات المجتمع في هذه العملية.
وأشار الوزير أن الأردن يحترم الرأي والرأي الآخر وأن مؤسسة العرش على مسافة واحدة من الأردنيين وكافة القوى السياسية فقيادتنا الحكيمة ترعى شؤون الدولة بطريقة نعتز بها، مضيفا أن الاردن كان وما زال يتفاعل مع قضايا الامة العربية خاصة القضية الفلسطينية، وعلى الرغم من الظروف المحيطة به الا انه حافظ على استقراره وثباته فالعملية الديمقراطية تجري ضمن المدد القانونية التي نص عليها الدستور.
ودعا المواطنين للتفاعل مع الاحزاب والانخراط بالعمل الحزبي وتوسيع قاعدة المشاركة من خلال ممارسة الحق الانتخابي عبر صناديق الاقتراع.
وفي نهاية المحاضرة جرى حوار مفتوح أجاب خلاله الوزير على كافة أسئلة واستفسارات الدارسين.
