ما هي محكمة العدل الدولية؟ وما الفرق بينها وبين الجنائية الدولية؟

مدار الساعة - تنظرمحكمة العدل الدولية ابتداء من الخميس في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. من جانبها، وافقت تل أبيب على المثول أمام هذه المحكمة من أجل إسقاط ما أسمته بالاتهامات "التافهة التي لا تملك أية قاعدة واقعية أو قانونية". وهي المرة الأولى التي تقبل فيها إسرائيل الوقوف أمام هذه المحكمة.

وهذا يعتبر في حد ذاته تطورا ملحوظا في سياسة الدولة العبرية. لكن ما هي يا ترى هذه المحكمة وكيف تعمل وما هي مكوناتها وما هو الفرق بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية؟ فرانس 24 تعرض بعض المفاتيح لفهم طبيعة وعمل هذه الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة.

هي هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة. تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الرابع عشر) في 26 حزيران/ يونيو 1945 بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية وفق موقع وزارة الخارجية الفرنسية.

يطلق عليها أيضا اسم "المحكمة العالمية". عملها يكمن في النظر في الخلافات والنزاعات بين الدول التي تعرض عليها وذلك في إطار مراعاة القانون الدولي.

لها أيضا دور استشاري في القضايا القانونية التي تطرح عليها من قبل المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة. تبلورت فكرة تأسيس محكمة دولية في القرن 19 خلال مؤتمر لاهاي للسلام الذي انعقد في العام 1899. ثم تطورت الفكرة مجددا في مؤتمر السلام الثاني الذي انعقد في نفس المدينة في 1907 ومن ثمة بعد تأسيس عصبة الأمم المتحدة في 1919 بعد نهاية الحرب العالمية الأولى (1914-1918).

بدأت هذه المحكمة نشاطها للمرة الأولى في العام 1922 لكنها لم تتمكن من مزاولته بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. الأمر الذي أدى إلى تجميدها بشكل كامل لغاية ،1946 وهو تاريخ انعقاد أول جلسة افتتاحية لها.

محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها، وفقا للقانون الدولي، في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المأذون لها بذلك.

أين تنشط محكمة العدل الدولية؟

يقع مقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية جنوب البلاد. في مبنى يطلق عليه اسم "قصر السلام". لديها موقع على شبكة الإنترنت تتوفر فيه جميع المحتويات المتعلقة بأشغالها باللغتين الرسميتين وهي الفرنسية والإنجليزية. كما تقترح أيضا بعض المحتويات، على غرار ملخصات الأحكام وآرائها الاستشارية وقرارتها باللغة العربية.

تتكون هيئة محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لولاية مدتها 9 أعوام. فيما يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لهذه المحكمة. كما يجوز لأي دولة أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لكن بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.

ويتم تنظيم انتخابات كل 3 سنوات على ثلث المقاعد بسبب انتهاء ولاية 5 قضاة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الولاية. ثم 5 في نهاية السنوات الست من الولاية مع إمكانية إعادة انتخابهم. فيما ينتمي كل قاض بشكل ملزم إلى بلد مختلف كونهم لا يمثلون بلدانهم، بل يتميزون بالاستقلالية التي تسمح لهم بالنظر في النزاعات بشكل حر ودون ضغوط.

تنص المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة على أن كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" يتعهد أن يطبق حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها. وفي حال امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فالطرف الآخر له الحق أن يلجأ إلى مجلس الأمن. وبإمكان هذا الأخير تقديم توصياته أو إصدار قرار بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم.

تسعى محكمة العدل الدولية إلى مراعاة التوزان الجغرافي في طريقة تعيين وانتخاب القضاة. لذا يحتل القضاة الأفارقة 3 مقاعد. وأمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي مقعدين. فيما تكون 3 مقاعد أخرى من نصيب منطقة آسيا و5 مقاعد لقضاة من الدول الغربية و2 لقضاة من أوروبا الشرقية مع العلم أن لكل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) قاض لها في هذه الهيئة.

في حالة رفع دعوى أمام المحكمة بعريضة مقدمة وفقا للفقرة 1 من المادة 40 من القانون الأساسي لمجلس الأمن، فيجب أن توضح العريضة الطرف الذي يرفع الدعوى والدولة المدعى عليها وموضوع المنازعة.

كما ينبغي أن توضح العريضة قدر المستطاع الأسباب القانونية التي يبنى عليها المدعي قوله باختصاص المحكمة فضلا عن تعيين الطابع المحدد للادعاء. وهذا ما ستسعى القيام به جنوب أفريقيا التي رفعت دعوى ضد إسرائيل.

قبل أن يتولى أي عضو من أعضاء المحكمة مهامه، يجب عليه أن يدلي بتعهد رسمي أمام محكمة معلنة بأنه سيمارس مهامه وسلطته بنزاهة وضمير ودون أي تحيز لأي جهة كانت. فيما يتمتع أعضاء المحكمة بامتيازات وحصانة دبلوماسية تسمح لهم بالقيام بعملهم دون ضغوط أو خوف. كما لا يحق لأي موظف الانخراط في مهنة أخرى أو ممارسة وظيفة سياسية أو إدارية. عليهم أيضا ألا ينحازوا إلى طرف من طرفي النزاع.

الأولى تتعامل مع النزاعات والحروب بين الدول أما الثانية فهي تنظر في التهم الموجهة للأفراد.