مدار الساعة - تلقى حزب إرادة رسالة رد تضامنية مؤيدة للشعب الفلسطيني ورافضه للعدوان الإسرائيلي على قطاع من حزب نيانس السويدي .
وجاءت هذه الرسالة رداً على خطاب وجهه الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة لزعماء العديد من الأحزاب في العالم ،بخصوص حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وضرورة الضغط على حكوماتها بهذا الشأن.
وجاء في سياق رد زعيم حزب نيانس السويدي ميكائيل بوكسيل في رسالته إلى الأمين العام لحزب إرادة؛ " من الضروري على البرلمان السويدي كذلك وصف إسرائيل وجيشها، اللذين ارتكبا جرائم حرب وقتلا آلاف المدنيين في فلسطين، بأنهما إرهابيين، لكي لا يكيل بمكيالين".
وذهب يوكسيل إلى أبعد من ذلك، حيث طالب "المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ، وتقديم إسرائيل أمام القانون الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
واضاف يوكسيل ، إننا الحزب الوحيد فيي السويد الذي يدعم الفلسطينيين ، ولكننا نفتقر إلى التفويض في البرلمان السويدي،مطالباً الجاليات العربية والإسلامية في السويد بالمشاركة بالانتخابات المقبلة من اجل ايصال صوتهم بقوة تحت قبة البرلمان، لنصرة القضايا العادلة ،وخاصة القضية الفلسطينية.
وعلق الأمين العام لحزب إرادة على رد الحزب السويدي بالإشادة به وأن بإمكان الأحزاب دعم موقف الأردن وقيادته وشعبه الصلب بالنسبة للقضية الفلسطينية وفق ما هو متاح ضمن قانون الأحزاب يشكل يوازي الجهود الرسمية للمملكة والتي يشهد بها القاصي والداني على أن ينسجم دور الأحزاب كلياً مع الموقف الأردني بالنسبة للعلاقات الدولية .
وكان الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة ، قد اشار الى ان الحزب وجه رسائل إلى (١١٠) حزب بخصوص الأوضاع الراهنة في فلسطين، وتحديدًا قطاع غزة، أعرب فيها عن القلق إزاء تصاعد العنف و التوتر في المنطقة، داعين هذه الأحزاب للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبهم نصرة للعدالة و حقوق الإنسان.
وأضاف البطاينة أن الرسائل تضمنت دعوة لتبني موقف الأردن الذي عبر عنه جلالة الملك، عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، خلال جولاته وجهوده التي قادها؛ انتصارًا للعدالة بشجاعة وحكمة، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ترابه والدفاع عن هذا الحق، إضافة إلى ضرورة أن يتحمل العالم مسؤولياته؛ لوقف الجرائم في فلسطين وتحديدًا قطاع غزة.
هذا، ويشار إلى أن قانون الأحزاب رقم ( ٧ )لسنة( ٢٠٢٢) قد سمح للأحزاب بالتواصل مع أحزاب خارجية شريطة عدم وجود صلة تنظيمية.
