مدار الساعة - دعا عضو غرفة صناعة عمان، الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت إلى تأسيس هيئة اقتصادية عليا عابرة للحكومات، تضم مختصين وأكاديميين لتكون بمثابة المستشار الاقتصادي للحكومات، خصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال إن توقعات العام 2024 "معقدة"، حيث تقف الحكومات في العالم على عتبة اتخاذ قرارات صعبة، باعتبار ما قد يواجه الاقتصاد العالمي من أضعف مستوى للنمو السنوي منذ الأزمة العالمية 2008، وبسبب تداعيات العدوان الغاشم على قطاع غزة، وارتفاع كلف الشحن سينتج عنه أعباء اقتصادية إضافية على الأردن.
وأوضح الساكت أن تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الأردني، تتطلب العمل لتنشيط العجلة الاقتصادية، من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال وتحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة، خصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والسير قدما برؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف، أنه على الرغم من أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة في مواجهة التحديات والصدمات الخارجية في سرعة التعافي كما جرى بعد أزمة كورونا، إلا أن معدلات النمو ما زالت منخفضة حيث بلغت 2.2%.
وأرجع المهندس الساكت سبب ضعف النمو إلى ضعف الاستثمار الكلي (سواء الأجنبي أو المحلي)، وتراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 3.39%، وضعف في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضعف النفقات الرأسمالية، وارتفاع نسب الفوائد البنكية الأعلى منذ عام 2006.
وشدد على أن أكثر الأسباب التي أدت إلى ضعف النمو تُعزى إلى ارتفاع كلف الإنتاج سواء الطاقة، النقل، وكلف التمويل وأيضا التشوه الضريبي، والتي ما زالت ضريبة المبيعات تأخذ حصة الأسد من مجموع الإيرادات الضريبية بنسب تتعدى الـ 69%.
ولفت إلى أن النمو في 2023 كان الأعلى خلال السنوات الماضية حيث وصل إلى 2.7% وجاء مدعوم بمساهمة قوية من القطاعات الخدمية المختلفة؛ السياحة، النقل، الاتصالات، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى القطاع الزراعي الذي كان أكثر القطاعات نموا في 2023.
وبين أنه في 2023 كان هناك مؤشر مهم تمثل في انخفاض معدل التوظيف إلى 25.6% في الربع الثاني، وقال إن هذا الرقم كان أقل من المتوسط ما قبل أزمة كورونا والبالغ 31.2% ما أدى إلى عدم انخفاض نسب البطالة.
وأوضح ارتفاع معدلات الفائدة في 2023، كان سيفا ذو حدين، الإيجابي منه أدى إلى استقرار ومتانة الدينار الأردني والسيطرة على التضخم، في حين أن السلبي أثر في ضعف الاستثمار، وعلى السياسة المالية من خلال إضافة أعباء على خدمة الدين العام، لتصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ 111.9%
وقال إن برنامج الإصلاح الجديد مع صندوق النقد وحجمه 1.2 مليار دولار على أربع سنوات، سيساعد الأردن على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير.
