كثيرون لا يعرفون أن حق الحصول على المعلومات هو من الحقوق الأساسية للإنسان، وهذا ما أكدته المواثيق والاتفاقيات الدولية؛ ففي عام 1946 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الأولى هذا الحق واعتبرته حقاً من حقوق الإنسان، بل وعرّفته على أنه "حق الإنسان في الوصول الآمن إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهة العامة، وواجب هذه الجهة توفير المعلومات له"، وهذا ما جاء أيضاً وتم تأكيده في المواثيق الدولية مثل: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق.

حق الحصول على المعلومة يؤكد على المبادئ الديمقراطية وتعزيز الشفافية، وإعطاء المواطن أو الصحفي الحق في مراقبة أداء السلطات، وخاصة التنفيذية منها الحكومة والدوائر التابعة لها، إلى جانب الكشف عن أي انتهاكات أو تجاوزات قد تقوم بها هذه الجهات، كما له أهمية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

وبالعودة لتثبيت هذا الحق، فقد نص الدستور الأردني في المادة 15 منه على حق التعبير عن الرأي، ما يعني أن حق الحصول على المعلومة حق دستوري يجب حمايته والعمل على ضمانه.

لقد كان الأردن من أوائل الدول العربية التي شرعت وأصدرت قانون حق الحصول على المعلومات في العام 2007، وتضمّن هذا القانون (20) عشرين مادة، ولكن ما زلنا متأخرين في هذا الحق وتبعاته. أما من الناحية التشريعية فيجب العمل على تعديل هذا القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية وتطوّر المجتمعات حتى نكون قد حققنا الغاية من وجوده.

قريباً، ستكون هناك تعديلات عديدة على المشروع، مع إضافات جيدة، منها على سبيل المثال: التشكيل في مجلس المعلومات من خلال إدخال النقابات الرئيسية في حماية الحريات، كنقابة المحامين والصحفيين لعضوية المجلس، بالإضافة لتعديلات في صلب تقديم المعلومة وتخصيص جهات معينة لاستقبال الطلبات، أما في ما يتعلق بالمدة القانونية له، فإنه يجب محاولة تقليل مدة الإجابة على الطلب من (15) يوماً، والتمديد لمدة (10) أيام في الوقت الذي أصبح التقدم والتطور التكنولوجي متاح وهذه المدة طويلة يمكنها أن تنقضي الغاية من الحصول عليها،

من مقالي هذا اعيد ما اقترحته قبل سنوات من خلال رسالة الماجستير الخاصة بي بضرورة أن تكون المدة قصيرة جداً بحيث تكون مدة الحصول على المعلومة أسبوعاً مثلاً في ظل الربط الإلكتروني والحوكمة، ومع ذلك، لن نستبق الأحداث، ولننتظر التعديلات النهائية على مشروع القانون.

وإذا أردنا التقدم سياسياً وتشريعياً ورقابياً من خلال بيان هذا الحق وكيفية استعماله والوصول إلى المعلومة، فإنه يجب تعديل القانون بما يتوافق مع تطور المجتمع وترسيخ هذا الحق لدى المواطن والجهات العامة، وتفعيل تطبيقه لتحقيق الغاية المرجوة منه