تستعد الحكومة حاليا الى اتخاذ جملة من الاجراءات ووضع السيناريوهات المحتملة لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي والحد من تأثيراتها السلبية على القطاعات الاقتصادية،لتكون بذلك تخوض غمار» العبور الثالث» باقتصادنا لشواطئ الامان بعد ان نجحت بالعبور به من تحدي كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، فهل ستنجح الحكومة في العبور هذه المرة ؟.

النجاح الذي حققته هذه الحكومة في العبور باقتصادنا لتحدي كورونا والحرب الروسية الاوكرانية يبعث على التفاؤل بنجاحها هذه المرة ايضا، فكل ما شهدناه خلال السنوات الماضية من ويلات ومصاعب عاشتها دول كثيرة لم نشهده نحن في الاردن وتحديدا تلك الدول التي تشبهنا بالموارد والامكانيات، فاستمررنا بالمحافظة على استقرارنا الاقتصادي «ماليا ونقديا » بينما انهارت اقتصاديات دول عظمى، وقاومنا موجات وتسونامي التضخم فبقي الدينار قويا والاسعار لم تشهد اي تغير.

الحكومة حاليا بحالة استنفار مستمرة واجتماعات مكثفة وسط اجواء من التفاؤل والاطمئنان بالقدرة على ان تتجاوز هذه التحديات وتداعياتها بهدوء وبصمت دون اثارة الهلع الغير مبرر، وذلك من خلال استمرارها بالعمل ورفضها العودة للوراء والمضي بتنفيذ رؤى التحديث الاقتصادي والاداري والسياسي، ووضع حلول مناسبة وبدائل قادرةو دعم استمرار القطاعات المتضررة فما يتوافق مع الخطط المستقبلية للمملكة والقائمة على تنويع المصادر والاكتفاء الذاتي من السلع وايجاد اسواق بديلة وجذب الاستثمارات.

ما لايدعونا للقلق بهذه الازمة تحديدا ان لدى هذه الحكومة تجارب سابقة ناجحة وبجعبتها الكثير من الحلول التي تنطلق من ارضية اقتصادية خصبة وقوية ومتينة تمكنها من تفادي التعرض لارتدادات هذه الاهتزازات المفاجئة، فلديها خطط للقطاع السياحي واجراءات لتحصين التعافي والاستقرار النقدي والمالي وقدرة على دعم اجور الشحن وتمويل المستوردين في حال استمرت التدعيات الناجمة عن هذا العدوان.

بالتأكيد النتائج التي حققها اقتصادنا وتفوق بها على الظروف والتحديات التي واجهها السنوات الماضية، ستساعد الحكومة بعبورها لهذا التحدي ومنها ان الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال الربع الثاني 2.6% والاستثمار الأجنبي للمملكة بلغ 21% والاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بلغت 34 % والاحتياطيات الأجنبية وصلت الى 18 مليار دولار والتضخم لم يتجاوز 2.1 % والدخل السياحي 30.5 % والبطالة انخفضت الى 22% والصادرات الكلية ارتفعت 48%.

خلاصة القول، ان الحكومة لا تحتاج بعبورها الثالث الا لامر واحد ويكمن بشراكة الجميع معها بمواجهة هذا التحدي الصعب وتحديدا المواطنين، وذلك بنبذ الشائعات ومواجهتها وتغير انماط الاستهلاك والثقة المطلقة بقدرة اقتصادهم على عبور هذه الازمة كما فعلها بالماضي وسيفلعها في كل مرة، جميعا شركاء في انجاح «العبور الثالث» لاقتصادنا نحو شواطئ الامان لنسطر قصة نجاح جديدة نبهر بها العالم