أحد أسباب تنامي الإنفاق؛ وبالتالي عجز الموازنة العامة هو غياب المراجعة الدورية لقانون الدولة المالي، ليس فقط من الحكومة، وإنما أيضًا من السادة النواب.
فبمجرد إقرار قانون الموازنة من مجلس الأمة، تغيب الرقابة الفعلية على سلوك الحكومة المالي والرقابة عليها من حيث التأكد من تنفيذها لقانون الموازنة بالشكل المطلوب، وتصبح الحكومة حرة في إجراءاتها المالية.
وخلال لقاءات اللجنة المالية لمناقشة الوضع المالي، فإنها مع كل أسف تتحول إلى تبادل أوراق ورسائل الطلبات الخدمية التي لا تنتهي من قبل النواب من تعيينات وإعفاءات ومناقلات وغيرها من السلوكيات التي باتت طبيعة متلاصقة لغالبية النواب، وبالتالي تخلو الجلسات من الرقابة المالية الفعلية والحقيقية على السلوك المالي للحكومة.
الأساس أنه بمجرد إقرار قانون الموازنة ودخوله حيز التنفيذ يتعين أولًا من وزارة المالية أن تطور مسألة الرقابة المالية بحيث لا تنفق إلا بقدر الإيراد المتحصل للخزينة، إلا في الحالات الطارئة والاستثنائية، وهذه حالات لها مواصفات خاصة.
مع العلم أن سلوكيات الوزارات تتصرف في إنفاقها وكأنها هي محور الاستقرار المالي للدولة، ولا تتنازل أبدًا عن إنجاز مشاريع لها، أو تؤجلها إلى حين ميسرة.
فالكل ينظر إلى وزارته بأنها هي الأهم، وأن خططها استثنائية، ولا تقبل التأجيل، علمًا أن التقييم الحقيقي لمشاريع بعض الوزارات لا يوجد لها أي قيمة اقتصادية مضافة، لكن، كيف بالإمكان إقناع بعض السادة الوزراء بإبداء مرونة في ضبط النفقات والتحوط؟
ثانيًا، يكون الأمر مناطًا بمجلس النواب صاحب الولاية الدستورية في المراقبة والمحاسبة الفعلية على الأداء الحكومي، من خلال تطوير عمليات الرقابة المالية والخروج من الشكل التقليدي العبثي الذي يُمارس في اللجان، إلى دور رقابي حقيقي وفاعل مرتبط بمعايير الأداء الشهري أو الربعي.
آليات الرقابة المالية النيابية يجب أن تكون دورية، وفي الظروف الخاصة كالحالة الراهنة، فإن الأمر يتطلب مراجعة للسلوكيات المالية الحكومية بشكل شهري في المرحلة الأولى، ثم الانتقال إلى المراجعة الدورية أو الربعية.
الهدف الأساس من المراجعة الربعية، سواء كانت من الحكومة أو النواب، هو السيطرة الفعلية على عجز الموازنة، وعدم تركه دون سيطرة أو رقابة فعلية، لأنه في الغالب نتحدث عن سلوكيات رسمية خارج الموازنة؛ مما يدفع بعجز الموازنة إلى الزيادة عن المستهدف بشكل ملحوظ نتيجة لظهور نفقات عاجلة.
المراجعة الربعية أمر ضروري في آليات ضبط أي نفقات خارج المستهدف في قانون الموازنة، وهي ضرورة أساسية لتعزيز الفهم المالي لدى السادة الوزراء ومسؤولي المؤسسات المستقلة، بكيفية التعاطي مع موازناتهم دون الخروج عن المقدر.
فالتزامهم ببنود الموازنة وكيفية صرف نفقاتهم بالشكل الصحيح والمنهجي، هو جزء أساسي في عمليات الإصلاح المالي، فهناك بعض الوزارات تصرف موازناتها في وقت مبكر، ثم تبدأ بطلبات تمويل جديدة، مما يشكل خللاً حقيقيًا في خطة الدولة المالية.
