ان مجلس الامن الدولي هو الاداة التنفيذية للقرارات الدولية الموجهة لحفظ الامن والسلم الدوليين ، ففي الكثير من الحالات وقف مجلس الامن بحزم واتخذ اجراءات عقابية رادعة وجيش الجيوش لمهاجمة اي قوة على وجه الارض تحت غطاء حماية الامن والسلم الدوليين تحت بند (الفصل السابع) من ميثاق الامم المتحدة ، وان ما حصل في العراق وليبيا وسوريا والبوسنه وكوسوفو خير شاهد على ذلك، فقد وقفت القوات الدولية بحزم في مواجهة الدول المعتدية، اما في الحرب على غزة فلا يمكن وصف الجرائم المرتكبة في قطاع غزة من قتل وتشريد وقصف للمستشفيات ودور العبادة وقطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن الانسان الغزي الا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، الا اننا نجد ان مجلس الامن يرفع يده وكأن الامر لا يعنيه ، بل على العكس يجهض اي جهد يهدف الى وقف الحرب وكأنه ذراع من اذرعه الكيان الغاصب تدافع عنه وتضرب بيده دون رأفة او رحمة، والواضح ان الكيان الصهيوني الغاصب هو من يتحكم بأدوات القانون الدولي كيفما يحلو له، وبذات الوقت لا ينفذ اي قرار صادر عن اي هيئة دولية دون وجود مصلحة وغاية له وكأنه فوق القانون والمساءلة ، ويتغنى انه الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة .
ويبدو انه لا توجد وسيلة قانونية مع وجود حق النقض في مجلس الامن لمحاسبة هذا الكيان الا محكمة الجنايات الدولية الخاضعة ايضاً لتوازنات القوى ، فهذه المحكمة رغم اعلان اختصاصها في عام 2011 بملاحقة انتهاكات حقوق الانسان في غزة الا انه للأسف لم يصدر عنها اي شيء اطلاقاً ، وهذا يعود لسببين قانوني وسياسي، فإسرائيل رفضت الانضمام الى ميثاق روما المنشئ لهذه المحكمة، وبذات الوقت تتذرع بمبدأ التكاملية الذي يمنع المحكمة من النظر في اي اتهامات ما دامت تنظر فيها محاكم اسرائيلية، وسياسا يتمثل بتهديد امريكا للمحكمة وموظفيها والمدعي العام لديها بوضعهم على قائمة العقوبات، في حين ان موازنة المحكمة تستند الى تبرعات ومساعدات الدول الاعضاء في الامم المتحدة ، وبهذا يقفل الباب امام تحقيق العدالة ، ويتضح تماماً ما لم تعدل طبيعة القانون الدولي وموازين القوى في مجلس الامن فلا امل ابداً في وجود عالم افضل.
امام ذلك وفي ظل العنجهية الاسرائيلية وتسلطها على القانون الدولي وادواته، وتجاهلها كل العوائق التي تعترض مصالحها واهدافها في حكم المنطقة من البحر الى النهر كما سبق واعلن قادتها غير مرة دون مراعاة لأية اتفاقية او مواثيق دولية، فهي كما عودتنا ان هذه الاتفاقيات لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه ، الامر الذي يفرض علينا وبقوة ان نراجع انفسنا ونعيد تقييم الاوضاع وما يربطنا بالكيان الغاصب من اتفاقيات والاستعداد لساعة الحسم القادمة لا محالة ، فالأمر يتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية وصف الصفوف وتهيئة الاجيال فكرياً وعقائدياً لمواجهة المرحلة المقبلة، من خلال اعداد ابنائنا واعادة زرع روح الجهاد للدفاع عن الارض والعرض ، وامام هذا الواقع يجب علينا ان نعيد احياء خدمة العلم والجيش الشعبي، وتمتين الجبهة الداخلية والالتفاف حول القيادة الهاشمية التي تفردت واستبسلت في الدفاع عن فلسطين وقضية شعبها بالوقوف الحازم امام صفقة القرن وما يراد لها من انهاء الوجود الفلسطيني على ارضه وخيارات الوطن البديل، فالوقت ينفذ بسرعة ولا سبيل للمماطلة او التأجيل ، فما يحدث في غزة الان خيار متاح على ارضنا ما لم ننهض من جديد ونعد العدة لما هو قادم ، التجارب علمتنا ان اللجوء الى المنظمات الدولية للمطالبة بحقوقنا وحماية مصالحنا امر غث وغير مجد، لان هذه المنظمات ما وجدت الا لحماية القوي لاخذ حق الضعيف، فاللجوء الى هذه المنظمات ما هو الا كمن يحرث في البحر، واستذكر هنا القول المأثور للمفكر خالد محمد خالد الذي ضمنه مقدمة كتابه لكي لا تحرثوا في البحر حيث قال ( اعرفوا الحق ثم اتبعوه ، وسيجعلكم الحق احراراً ) .
