محكمة عراقية ترد شكوى ضد قرار تصدير النفط إلى الأردن

ورفضت المحكمة المختصة بفصل النزاعات الدستورية في العراق الدعوى لـ«عدم الاختصاص».

ووفقًا للوثائق، فإن المحكمة رفضت الدعوى في 29 مايو/أيار 2023، مشيرة إلى أن اختصاصاتها محددة ولا تشمل النظر في دستورية الاتفاقيات التي يبرمها مجلس الوزراء دون أن تأخذ شكل القانون.

ورأت المحكمة أنه «لا يوجد أي ضرر مالي على العراق، مع الأخذ بعين الاعتبار التسهيلات التي قدمها الجانب الأردني من خلال تخفيض الرسوم والفوائد على البضائع العراقية المستوردة عبر ميناء العقبة».

وفي أغسطس/ آب الماضي أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن زيادة كميات النفط الخام العراقي المصدرة إلى الأردن من 10 آلاف برميل يوميا إلى 15 ألف برميل يوميا. بعد تجديد مذكرة التفاهم لتوريد النفط الخام العراقي الموقعة بين البلدين عام 2021.

وباع العراق البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في شهر حزيران /الماضي بأقل من 11.75 دولارا عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (71.30) دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن الوزارة.

ووفقا لهذه المذكرة فإن الأردن يحصل على 16 دولارا كخصم على كل برميل، ويتحمل الأردن أجور النقل ومصاريف التأمين والمناولة ونتيجة ذلك يحقق فائدة مالية 20 مليون دينار (28.1 مليون دولار) سنويا.

ويمر إلى الأردن عبر منفذ الطريبيل، قرابة 60 صهريج نفط يومياً، نصف هذه الصهاريج أردنية ونصفها الآخر عراقية، وذلك حسب آخر الاتفاق الرسمي بين حكومة البلدين، ليتم توريد 15 ألف برميل يومياً من نفط كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية، وتشكل 15 بالمئة من حاجة الأردن اليومية من النفط.

وتشكل الكميات المستوردة من العراق 7 إلى 10 بالمئة فقط من احتياجات الأردن من النفط الخام والمشتقات النفطية. وكالات