ندوة حزب الاتحاد الوطني: الموازنة الحالية نسخة مكررة عن موازنات الأعوام الماضية (صور)

شارك فيها نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني ورئيس اللجنة المالية النيابية الأسبق محمد السعودي وعدد من الحضور المهتمين بهذا الشأن.

تناولت الندوة عدة قضايا حيوية تؤثر على الموازنة المالية للمملكة، مع التركيز على التحديات الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة، بما في ذلك تأثير الحرب على غزة والمقاطعة الاقتصادية. وقد لفتت الندوة الانتباه إلى أن موازنة عام 2024 هي الأكبر في تاريخ الأردن، مشيرةً إلى الحاجة الملحة لإعادة هيكلة الموازنة وتنويع مصادر الإيرادات مع زيادة المسؤوليات المترتبة على الحكومة وزيادة النمو السكاني وتأثر النمو الاقتصادي بالظروف المحيطة وعدم قدرة الأفراد على المواءمة بين دخولهم وارتفاع الانفاق في ظل عدم زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام منذ عام 2008.

واعتبرت الندوة أن الموازنة الحالية هي نسخة مكررة عن موازنات الأعوام الماضية، ونحو 85% منها يذهب للرواتب وخدمة الدين العام ومعظم إيراداتها من المواطنين وهو ما يجب الالتفات له والاعتماد على مصادر متعددة لتحقيق التوازن والنمو الاقتصادي المطلوب.

من أبرز توصيات الندوة، التي تمثل جزءًا من برنامج الحزب الاقتصادي، كانت الدعوة إلى تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات مجلس النواب فيما يتعلق بالموازنة. كما أكدت على ضرورة توجيه الإنفاق الحكومي نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، وتحسين البنى التحتية في كافة المناطق.

الإعلاميون الاقتصاديون الذين شاركوا في الندوة أثروا النقاش بآرائهم وتحليلاتهم، مما ساهم في إعطاء بُعد أكثر شمولية للقضايا المطروحة. ومن المتوقع أن ترفع توصيات الندوة إلى مجلس النواب، في خطوة من شأنها أن تساهم في تشكيل السياسات الاقتصادية للأردن في السنوات القادمة.

وفي ختام الندوة، قدم قضماني شكره للحضور والضيوف الكرام على مشاركتهم الفعّالة والثرية، مؤكدًا على أهمية هذه الندوات في تعزيز الحوار البنّاء حول القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه الأردن. وشدد على دور هذه الندوات في توفير منصة للتفاعل بين صناع القرار والمجتمع، وكيف يمكن لهذا التفاعل أن يسهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأعرب المشاركون عن تفاؤلهم بأن تؤدي هذه التوصيات إلى تحقيق تغييرات إيجابية في السياسة الاقتصادية للبلاد، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب مرونة وابتكارًا في التعامل مع التحديات الاقتصادية. كما أكدوا على ضرورة استمرار مثل هذه الندوات لتكون حلقة وصل بين الحكومة والشعب، ولتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة الاقتصادية.

بهذا، تؤكد ندوة حزب الاتحاد الوطني على دورها كمنبر حيوي للنقاش العام حول قضايا الموازنة والتنمية الاقتصادية، معتبرةً أن مثل هذه الحوارات العميقة والموسعة تعد ضرورية لرسم مسار مستقبلي مستدام ومزدهر للأردن.

حيث أعلن حزب الاتحاد الوطني الأردني عن خطته لتقديم مذكرة شاملة إلى مجلس الأمة بشقيه، من خلال منتدى الإتحادالوطني. تتضمن هذه المذكرة مجموعة من التوصيات، الانتقادات، والاقتراحات التي تم تطويرها خلال الندوة حول الموازنة المالية للمملكة. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحزب لتعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الأمة، وتفعيل مشاركته في صياغة السياسات الاقتصادية.

تشمل المذكرة تحليلات مفصلة ورؤى استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، تنويع مصادر الدخل، وتعزيز النمو الاقتصادي. كما تشدد على أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

يأمل حزب الاتحاد الوطني أن تساهم هذه المذكرة في تشجيع حوار بنّاء ومثمر بين مختلف الأطراف في مجلس الأمة وأن تكون دافعًا لتبني سياسات اقتصادية مبتكرة وفعّالة تخدم مصلحة الأردن وشعبه.

بهذا، يؤكد حزب الاتحاد الوطني على التزامه بالمساهمة الفعّالة في الحياة السياسية والاقتصادية في الأردن، مع التركيز على تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.