في ظل تصاعد التوترات والصراعات بين الدول الكبرى، يشهد العالم زيادة مستمرة في الانفاق العسكري، الذي يفوق بكثير الانفاق على التحديات الانسانية والتنموية.
هذا الوضع يهدد السلام والاستقرار العالمي، ويزيد من الفجوة بين الدول الغنية والنامية، وفي هذا المقال سنناقش ابرز الارقام والحقائق التي تظهر حجم الانفاق العسكري العالمي وتأثيره على العالم .
اكد تقرير (الاتجاهات الدولية لعمليات نقل الاسلحة) الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، للفترة (٢٠١٨ ~ ٢٠٢٢) ارتفاع نسبة الانفاق العالمي على التسلح إلى (٣،٧٪) وبمبلغ (٢،٢٤) تريليون دولار، والدول الثلاث في العالم التي تتنافس ( الولايات المتحدة ٨٧٧ مليار دولار، الصين ٢٩٢ مليار دولار ، روسيا ٨٤ مليار دولار) ، وان هناك ارتفاع بالإنفاق الاوروبي بنسبة (١٣٪) .
بعيدا عن تصنيف الدول حسب انفاقها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي او تصديرها للسلاح ، فإن أبرز ملامح التقرير حسب تقديرات خبراء :
- [ ] تنامي تجارة السلاح العالمي وتحقيقها ارباحا ضخمة خلال فترة جائحة كورونا وكساد الاقتصاد العالمي.
- [ ] تعتبر الولايات المتحدة وشركات صناعة السلاح فيها من اكبر الدول في العالم بيعاً للأسلحة وبنسبة (٤٠٪) من مجمل توريد الأسلحة في العالم.
- [ ] السرية التي تحيط بالعادة بكلف انتاج الأسلحة وبيعها وشرائها، يجعل من الصعب تحديد حجم المبالغ المالية المرصودة للإنفاق العسكري، ويفتح المجال أمام احتمالات تفشي الفساد واهدار الأموال والرشاوى.
- [ ] المتوقع ان يزيد حجم الميزانيات الدفاعية في السنوات المقبلة، ارتباطا مع تزايد بؤر التوتر والصراع على النفوذ و"عسكرة العالم " بين الدول الكبرى (الولايات المتحدة، الصين وروسيا).
تأثير سباق التسلح ستنعكس سلبا على مختلف القطاعات ( التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية ،قطاعات اقتصادية أخرى، المناخ والاحتباس الحراري، البنية التحتية،..) ، وكذلك ستقلل من دعم الدول الكبرى للدول النامية والفقيرة لمواجهة التحديات والأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من القضايا.
بالمجمل فإن الانفاق العسكري العالمي يشكل تهديدا للسلام والتنمية البشرية، ويستنزف الموارد التي يمكن استخدامها لمواجهة التحديات الحيوية مثل التعليم والصحة والبيئة . العالم بحاجة لاعادة النظر في هذه الاولويات وقيمنا كبشر . والعمل من أجل بناء عالم اكثر عدلا، عبر تخفيض الانفاق العسكري مقابل الانفاق على مختلف القطاعات المدنية والبشرية.
