ليس من مهام البنوك تأسيس الشركات ولا إدارتها.. لكن البنوك وهي قناة لتمويل الشركات هي الاقدر على تطبيق الحوكمة الرشيدة وتوجيه العمل على أسس تجارية تاخذ بالاعتبار المخاطر والربح والخسارة.
سبق للبنوك أن خاضت تجارب ساهمت من خلالها بتأسيس صناديق وغيرها من الأدوات الاستثمارية سرعان ما انفضت لافتقارها الاستقلالية الإدارية ومقومات النجاح من جهة ولعدم توفر مشاريع مؤهلة للتمويل.
تم أخيراً إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني برأس مال 275 مليون دينار (385 مليون دولار)، الهدف هو الاستثمار في الشركات الوطنية الواعدة ومساعدتها على النمو والتوسع والتطور، ويعزز قدرتها على فرص العمل.
مثل هذه الأهداف تحتاج إلى توفر شركات مؤهلة للنجاح لكنها لا تمتلك التمويل وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال سوق راس المال وعن طريق تمويل ميسر تقدمه البنوك بأسعار فوائد منافسة دون أن تتورط في الإدارة.
الصندوق الاستثماري كان دائماً على طاولة البحث والحكومات المتعاقبة تبنت الفكرة لكن تحركها لم يغادر مربع الحماس وهناك قانون لإنشاء صندوق استثماري أردني، استفاد منه حتى الآن الصندوق السعودي الأردني الذي ظفر أخيراً بمشروع صحي.
مثل هذا الصندوق يحتاج لاستقطاب تمويل من القطاع الخاص والأفراد الذين يحتاجون إلى توفر مشاريع ذات جدوى تعود بالنفع على الاقتصاد وعلى المساهمين في تنمية مدخراتهم.
ما زال هناك من يعتقد أن تحريك الاستثمار يحتاج فقط إلى الإكثار من تأسيس صناديق استثمارية، أما المشاريع فهي تأتي لاحقاً، لذلك ليس مستغرباً أن يكون في الأردن 3 أو 4 صناديق استثمارية لم تنفذ حتى الآن مشروعاً واحداً يشار إليه بالبنان.
الصناديق التي أسستها حكومات ذهبت لذات المشاريع التي لم تخرج دراستها بنتائج مشجعة.
تجربة الصناديق الاستثمارية الخليجية لا تزال ماثلة فهي لم تجد سوى عناوين لمشاريع، فاضطرت لتمويل طرق ومدارس ومستشفيات، وأخيراً مسلخ لأمانة عمان سحب تمويله من القطاع الخاص لتنفذه شركة صندوق مساهمات البنوك بينما غابت المشاريع الكبرى الرأسمالية المشغلة للأيدي العاملة.
تحفيز الاقتصاد الأردني يحتاج إلى إجراءات تطلق يد القطاع الخاص للعمل دون إملاءات ولا قوالب جاهزة.
ائتلافٌ يضم 16 بنكًا أردنيًا اطلق صندوق الاستثمار وهو أكبر صندوق استثماري يؤسّسه القطاع الخاص في الأردن.
الصندوق بدأ العمل فعلا وقريبا سنرى أقدامه تمشي على الأرض.
