يعتبر مجلس النواب الحالي من أكثر مجالس النواب التي واجه توترات وخلافات خلال انعقاد الجلسات، وأفضت هذه التوترات إلى فصل نائبين من أعضاء المجلس، وتجميد عضوية أحد النواب لمدة عام.
كما أن هذا المجلس تقلب على رئاسته ثلاثة رؤساء، أول اثنين منهم استلم كل منهم رئاسة المجلس لمدة عام، في حين أن النائب أحمد الصفدي تمكن من تولي الرئاسة لمدة عامين، وفي تقييم لأداء المجلس خلال العام المنصرم 2023 فقد استطاع هذا المجلس بحكمة وحنكة إدارته في ذلك العام أن يتخطى أزمات داخلية وتحديات وطنية بكل دبلوماسية واقتدار، وأبرزها أزمة المحروقات، ويصل بالمجلس إلى بر الأمان، وأن يحقق إنجازات على المستوى التشريعي بإقرار عدد كبير من القوانين وبعضها كان مثيرا للجدل وغير شعبية، وواجه معارضة شعبية كبيرة، فضلا عن إقرار تعديلات النظام الداخلي بزمن قياسي.
كما حقق انجازا إداريا ولأول مرة في تاريخ المجلس من خلال إعادة هيكلة المجلس وتقليص عدد المديريات والأقسام إلى الحجم الطبيعي بما يمكن المجلس من القيام بمهامه الإدارية بكل سلاسة وانسيابية للإجراءات، والحد من التضخم الإداري للموارد البشرية.
أما على الصعيد الخارجي فقد حقق نجاحات غير مسبوقة بالمقارنة مع كافة المجالس النيابية السابقة، من حيث المشاركة بالأنشطة الخارجية، والزيارات الرسمية للعديد من برلمانات الدول العربية والدولية ، وأهمها السعودية ومجلس العموم البريطاني، والاتحاد الأوروبي وغيرها الكثير من الدول، علاوة على استقبال كم هائل من الوفود البرلمانية والسفراء العرب والأجانب.
كما اتصف هذا المجلس بتراجع حدة التوترات والمناقشات الحادة داخل الجلسات، وقدم أداءا هادئا نالت رضا معظم أعضاء مجلس النواب، واستطاعت قيادة المكتب الدائم السابق للمجلس طوال العام الماضي أن تحظى باحترام غالبية الأعضاء، لأنها تمكنت من جسر الهوة بين المكتب الدائم وأعضاء المجلس، وتعاملت مع الجميع بسواسية دون تمييز أو محاباة أو شللية، ووقفت على مسافة واحدة من جميع الكتل واللجان..
ونتيجة لذلك أكمل المجلس مدته الدستورية وأفشل كل الرهانات والتوقعات التي راهنت على إقدام النظام السياسي على حل المجلس قبل إكمال مدته الدستورية، وبناء على ذلك، وفي المجمل فقد تميز هذا المجلس بأدائه وإنجازاته ، وللحديث بقية.
