وقال المرصد في تقريره نشره، اليوم، إن متوسط عدد الإشاعات الشهري ارتفع العام الماضي إلى 32، مقارنة بـ 30 إشاعة شهريا عام 2022.
وسجل المركز أعلى إشاعات العام الماضي كانت في أيار بواقع 52 إشاعة بنسبة 13.5 بالمئة من مجمل الإشاعات، فيما كان كانون الأول الأقل بواقع 12 إشاعة بنسبة 3.1 بالمئة، إجمالي الإشاعات المسجلة.
ولفت إلى أنَّ الإشاعات الاقتصادية تصدّرت المشهد العام الماضي، بواقع 113 إشاعة بنسبة 29.4 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة، ثم الشأن العام بـ 97 إشاعة بنسبة 25.2 بالمئة، والإشاعات الأمنية بـ86 إشاعة بنسبة 22.3 بالمئة، والمجال الصحي،ّ بـ 40 إشاعة بنسبة 10.4 بالمئة، ثم الإشاعات السياسية بـ 34 إشاعة بنسبة 8.8 بالمئة، والاجتماعية بـ 15 إشاعة، بنسبة 3.9 بالمئة.
وبين تقرير المرصد أن 93.7 بالمئة من الإشاعات المسجلة العام الماضي كان مصدرها محليا، و5.5 بالمئة مصادرها خارجية، و 0.8 لم يُحدد مصدرها، مشيرا إلى أن 74.5 بالمئة من الإشاعات، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، و25.5 بالمئة مصدرها الإعلام التقليدي.
وينشر مرصد "أكيد" على موقعه الإلكتروني، تقارير تحقق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، رغبة منه في رفع الوعي بخطورة انتشارها وبتأثيرها السلبي على المجتمع.
