بعد انقضاء عام 2023 لا بد من تسليط الضوء على بعض المؤسسات الوطنية التي تميزت بانجازاتها وتطوير آلية عملها، وحققت نجاحات تتماشى بالتزامن مع إنطلاق مرحلة منظومات التحديث الثلاث، وكان لها بصمات واضحة للعيان..

من هذه المؤسسات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي استطاعت أن تتقدم وتتطور بعملها، وأن تكسب ثقة الشارع الأردني من خلال ما حققته من الحد من تمدد الفساد وتغلغله وتجذره في مؤسسات الدولة سواء العامة أو الخاصة منها، وتمكنت من تحقيق إنجازات نوعية، بالنظر إلى حجم القضايا التي تعاملت معها، والتي تقدر قيمتها المالية بعشرات لا بل مئات الملايين من الدنانير، والتي رفدت خزينة الدولة، وبعضها قضايا نوعية وتحتاج إلى حرفية في كشفها، منها قضايا فساد مالية ونقدية، ومنها ما هو قضايا فساد عينية، ومنها لأشخاص ظاهرهم السلوكي وطبيعة عملهم ومهمتهم الدينية لا يوحي بأنهم قد يكونون فاسدين يوما ما، وبعضها كان مفاجأة وغير متوقعة من حيث الجهات أو الأشخاص ممن ارتكبوا هذه التجاوزات المالية.

كما أن الإنجازات كانت شاملة من حيث تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعملها، أو لجهة برامج التوعية المكثفة والشاملة التي قامت بها خلال العام المنصرم، وقد لاحظنا جميعا أن حديث الشارع العام عن قضايا الفساد والمطالبة بمحاسبة الفاسدين قد خبا وتراجع وفتر إلى حد كبير لأن معظم الناس وصلت إلى قناعة تامة بأن قضايا الفساد والاعتداء على المال العام واسترداده في أيد وطنية جريئة ونزيهة وأمينة، لا تهادن ولا تجامل أيا كان أبدا، فالجميع تحت القانون، تعمل بكل ثقة متسلحة بالتوجيهات الملكية السامية الجادة بكسر ظهر الفساد، وهذا نبراسها في العمل.

وباعتقادي إذا استمرت الهيئة بهذا النهج وبهذه الوتيرة في العمل لمكافحة الفساد سوف نصل إلى مرحلة يصبح فيها الحديث عن الفساد من الماضي، لأن كل من تسول له نفسه بالاعتداء على المال أو التورط في أي قضية فساد مهما كان نوعها سوف يفكر ألف مرة وسوف يحسب ألف حساب، لأنه سوف يعلم أن مصيره المثول أمام هيئة حازمة لا تجامل أحداً، وأمام قضاء نزيه يطبق القانون بكل عدالة وجرأة، وللحديث بقية.