مدار الساعة - كتبت: ليلى عاطف العمري - في يوم 28 رمضان 1445 هـ الموافق 2 مايو 2023 م وقعت أحداث دامية في المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى واعتدت على المصلين، ما أسفر عن إصابة المئات وقتل 15 شخصًا، من بينهم الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة.
كانت شيرين ابو عاقلة، وهي مراسلة مراسلة قناة الجزيرة، ترتدي سترة واقية تحمل علامة "صحافة" أثناء تغطيتها للأحداث لكنها استشهدت برصاص الاحتلال من خلال أحد جنوده، ولم يكن استشهاد شيرين هو الحادث الوحيد الذي تعرض فيه الصحفيون للاعتداء في تلك الاحداث، فقد أصيب العشرات من الصحفيين بالرصاص أو بالضرب، كما تم اعتقال بعضهم من قِبل قوات الاحتلال.
يعود تاريخ الاعتداءات على الصحفيين في غزة إلى بداية الاحتلال الاسرائيلي للقطاع عام 1967 وقد تعرض الصحفيون الفلسطينيون للعديد من الاعتداءات، بما في ذلك القتل والإصابة والاعتقال.
- في عام 2009 استشهدت الصحفية الفلسطينية ريهام يونس برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتها للأحداث في غزة، كما أصيب العشرات من الصحفيين الفلسطينين في ذلك العام.
- في عام 2014 استشهد الصحفي محمود الدغيش برصاصة أطلقها أحد جنود الاحتلال الاسرائيلي.
- وفي عام 2023 الكثير الكثير من الاعتداءات منها الاعتداء على الصحفي وائل الدحدوح واستهداف عائلته باكملها بالإضافة إلى قصف مصور الجزيرة سامر ابو دقة خلال تغطيته لعدوان الإحتلال على خانيونس و استشهاده بعد تركه لمدة 6 ساعات ينزف ومنعهم من وصول الإسعاف إليه ... وغيرهم الكثير من الصحفيين الذين يزيد عددهم عن 97 صحفي.
وتشير التقارير إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف الصحفيين عمدًا، وذلك لمنع نقل الأحداث إلى العالم كما أنه يحاول إسكات صوت الحقيقة الذي يفرزه الصحفيون من غزة، برغم أن الاعتداء على حياة الصحفيين هو جريمة يجب أن تُدان بشدة، وهي جريمة يجب أن تُحاسِب عليها الجهات المسؤولة وتتناقض مع مبادئ القانون الدولي فبحسب المادة 79 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949: يجب على أطراف النزاع احترام الصحفيين والإعلاميين الذين يغطون الأحداث في مناطق النزاع، ويجب حمايتهم من أي اعتداء، كما تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية التعبير عن الآراء وتلقي المعلومات وأفكار الآخرين دون تدخل السلطات العامة، ودون اعتبار للحدود" وبحسب القانون الأردني، فإن الاعتداء على الصحفيين هو جريمة يعاقب عليها القانون، حيث نصّت المادة 183 من قانون العقوبات الأردني على أنه "يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، لكل من اعتدى على شخص اثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، أو منعه من تأديتها، لذلك فحرية الصحافة هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب حمايتها من أي اعتداء.
لكن في غزة الوضع مختلف، وخاصةً بعد ابتداء معركة طوفان الأقصى التي اندلعت في 7 أكتوبر من العام الماضي، فيتعرض الصحفيون في غزة يوميًا للاعتداءات بشكلٍ مستمر من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء بالضرب أو بالرصاص أو بالاعتقال أو حتى التهديد، ويعد هذا الاعتداء جريمة ضد الانسانية، عندما يصبح الصحفيون هدفًا للإعتداءات في المعارك علينا أن نعي إن هذا النوع من الهجمات ليس فقط على الأفراد، بل هو أيضًا على الحرية الصحفية ودور الإعلام في المجتمعات الديموقراطية، و "طوفان الأقصى" لم يكن مجرد صراع على الأرض، بل كان صراعًا يتعلق بالتصوير والرواية والإبلاغ عن الحقائق لأنه ايضَأ "يستهدف" الصحفيين الذين يؤدون دورهم في نقل الأحداث إلى العالم و من المهم أن ندرك أن حماية حياة الصحفيين ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل يجب أن تكون مسؤولية المجتمع الدولي بأسره ويطالب بضرورة محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها ضد الصحفيين في غزة ، كما يطالب بتوفير الحمايـة للصحفين وضمان حرية الصحافة في فلسطين، فالضغط الدولي والتضامن في مثل هذه الظروف ممكن أن يكون له دور كبير في تخفيف المخاطر التي يواجهونها وضمان سلامتهم أثناء التغطيات.
علاوة على ذلك يجب أن يكون هناك تحقيقات فعّالة ومستقلة في حالات الاعتداءات على الصحفيين، مع تقديم العدالة للضحايا ومعاقبة المسؤولين عن تلك الأعمال، هذه خطوة تكعس التزام الدول بحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة في المجتمعات.
وتلعب أخلاقيات الإعلام وتشريعاته دورًا هامًا في حماية الصحفيين من الاعتداءات، فهي تُلزم الصحفيين باحترام المبادئ المهنية ومنها احترام حقوق الإنسان، وبالمقابل عدم تعريض الصحفيين للخطر، اما بالنسبة للتشريعات فتُلزم الجهات المسؤولة بحماية الصحفيين من الاعتداءات وتوفير الحماية لهم أثناء تأدية عملهم لوقف انتهاك حرية الصحافة التي تعد من أهم الحقوق الأساسية التي تسمح لهم بنقل الأحداث دون تقييد، لرغبتهم في منع نقل الأحداث إلى العالم من أجل حماية صورتها وتبرير جرائمها والرغبة في إسكات صوت الحقيقة والرغبة في فرض الهيمنة على قطاع غزة من خلال انتهاك حقوق الإنسان.
ويأتي السؤال الآن .. هل التغاضي عن مقتل شيرين ابو عاقلة و تفويته دون أي عقوبة يعد مظهرًا للعجز في فرض عقوبة رادعة للإحتلال الإسرائيلي، وسبب أدى إلى تأكد الإحتلال بأنه لن يواجه مقاومة أو دفاع عن حقوقهم مما سهّل استهداف الصحفيين وتجاوز حقوقهم؟
