مدار الساعة - تحت عنوان "الأردن وفلسطين وإسرائيل وصندوق الطماطم والخيار" كتب المفكر العربي القطري محمد صالح المسفر مقالا في صحيفة الشرق القطرية اليوم الثلاثاء قال فيه:
(1)
يستقبل العالم عاما جديدا 2024م ويحتفلون به في كل عواصم الدنيا إلا معظم عواصمنا العربية التي آثرت عدم إجراء أي مظاهر احتفالية بهذه المناسبة نظرا لما يحيق بأهلنا في فلسطين الجريحة وعلى وجه التحديد غزة ارض الكرامة والعزة، ومن هنا نتقدم اليهم بابتهالنا الى الله عز وجل في مطلع هذا العام الجديد ان ينصر المجاهدين في غزة ويسدد رميهم ويشد من ازرهم ويقوي عزائمهم وان يشفي جراحهم ويسكن شهداءهم جنات النعيم وان يمن على العامة بالفرج القريب وان يلهمهم الصبر والسلوان على فراق الأقارب والاحبة ويثبتهم ويعينهم على نصرة أبناء غزة العزة والكرامة، في عامنا الجديد نستغيث بالله عز وجل ان يجعله عام نصر لأمتنا العربية عامة واهل غزة خاصة على كل من عادى أمتنا أو ساعد على العدوان عليها، آمين يا رب العالمين.
(2)
أمطرتنا بعض وسائل الاعلام العربية الغث منها والسمين بأن الأردن الشقيق يزود إسرائيل بالطماطم والخيار ـ والفقوس وكأن الكيان الصهيوني يعيش في أرض قاحلة ــ صحراوية ــ تنعدم فيها المياه ولا تنبت فيها تلك السلع انفة الذكر، إسرائيل المحتلة لفلسطين منذ 1948 م وسعت رقعتها الزراعية وخاصة بعد عدوان 1967 كما استولت على مصادر المياه اللبنانية والسورية والاردنية وكذلك المياه الجوفية الفلسطينية ويقول اعلامنا العربي إن إسرائيل لديها تقنية زراعية قل نظيرها في العالم وذهبت بعض الدول الخليجية والافريقية تتسابق على توقيع عقود مع الكيان الصهيوني لتحسين الزراعة في تلك الدول قليلة المياه الصالحة لري الأرض وزراعتها كما يقول المعجبون بالكيان الإسرائيلي غير المكتمل التكوين، مجادلين بان لدى الكيان اكتفاء ذاتيا من السلع الزراعية المتضمن تلك السلع المشار اليها اعلاه الى جانب جميع أنواع الفواكه ولديها فائض تقوم بتصديره الى اوروبا والأمريكتين.
(3)
إن الكاتب في هذا المقال لا يدافع عن من يقوم بتصدير سلع غذائية أو أي سلعة أخرى بل يدين وبشدة كل من يتعاون مع هذا الكيان الاستيطاني التوسعي الحاقد لكن يجب ان توضع بعض الحقائق امام الرأي العام العربي والإسلامي. اذكر منها على سبيل المثال ان في فلسطين المحتلة ما يزيد على 2 مليون نسمة من العرب الذين يطلق عليهم فلسطينيو 48، وبعد اتفاقيات ما يسمى اتفاقيات السلام مع الكيان الاسرائيلي ( اتفاقية كامب ديفيد 1978، اتفاقية أوسلو 1993، اتفاقية وادي عربية 1995، وغير ذلك من الاتفاقيات ) اصبح التواصل مع أهلنا في فلسطين المحتلة جغرافية 1948 أمرا سهلا. في «فلسطين 48» تجار عرب تعاقدوا مع تجار عرب سواء في الأردن او مكان اخر من عالمنا العربي وخاصة مع الدول العربية المطبعة وانحصرت اتفاقية المزارع الاردني مع تجار عرب 48 على تسويق منتجاتهم الزراعية في الأسواق العربية المكتظة بالسكان العرب في إسرائيل. يؤكد مدير اتحاد مزارعي الأردن محمود العوران عدم وجود أي ارتباط مع أي طرف إسرائيلي الا ان هناك علاقات تعاهدية بين تجار أردنيين وتجار فلسطينيين يعيشون في فلسطين وكانت عقود الاتفاقات مع الاخوة الفلسطينيين المتعارف على تسميتهم عرب 48 ان المنتجات الأردنية تذهب الى المدن الفلسطينية المحتلة وليس الى الداخل الإسرائيلي (العربي الجديد،19/12 ) يؤكد المسؤولون الأردنيون بانه قد جرى توجيه كافة المزارعين والتجار الاردنيين فيما بعد بوقف جميع التعاملات التجارية مع أي تاجر عربي او غيره في الأرض المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وانسحاب القوات الاسرائيلية منه وفتح جميع المعابر من اجل إيصال المساعدات الإنسانية وهذا يبرئ الساحة الأردنية من أي عملية تطبيع تجاري مع العدو الصهيوني.الامر الاخر ان الأردن ومصر تستوردان من إسرائيل الطاقة وتزود إسرائيل الأردن بالمياه الصالحة للإنسان والحياة عامة ليس مجانا والأردن الشقيق ليس لديه قدرة تحقق له الحياة الكريمة الا بمساعدة وعون اشقائه العرب ليغنوا الأردن عن الحاجة الى الغير وهناك دول عربية وتجار عرب يتعاملون مع الكيان الصهيوني تجارة وتمويلا وسياحة واعلاما فلماذا التركيز على طماطم وخيار وفقوس الأردن ؟ انه امر يثير الشكوك في هذه الظروف ؟!!
(4)
لقد نبه الكاتب في اكثر من وسيلة الى أهمية الأردن وحمايته من الضيق والحاجة ودعا الى فتح أسواق الوطن العربي على مصاريعها للانتاج الأردني سواء كان صناعيا او زراعيا او تعليميا، والدفع بالاستثمارات في كل المجالات في الأردن لخلق فرص عمل وسد حاجات المواطن الأردني الشقيق لانه كان معنا نصيرا في كل أزماتنا في الخليج العربي، وكان من واجب الدول العربية القادرة على تزويد الأردن الشقيق بالبترول والغاز والديزل ومشتقات البترول ومعاملته معاملة الدولة الاولى بالرعاية كما فعل البعض مع تركيا في سابق الاعوام وكما فعل الاتحاد الأوروبي مع البرتغال واليونان، كان المطلوب عربيا ان يُحتضن الأردن كي لا يكون فريسة وممرا للمهربين لاغراق الخليج والجزيرة العربية ومصر وفلسطين بالمخدرات وتهريب السلاح والعابثين بالامن الوطني. لقد أحبطت السلطات الأردنية عمليات تهريب مخدرات قادمة من سوريا في طريقها الى الأسواق الخليجية ومصر وفلسطين وقام جيش الأردن الباسل بمواجهة عصابات التهريب بشجاعة فائقة قتل على اثرها البعض منهم واسر البعض وفر اخرون. ان المخدرات وعقار (الكبتاغون) أسلحة فتاكة لمجتمعاتنا واجيالنا القادمة، يؤكد معهد (نيو لانز) للابحاث ومقره واشنطن ان قيمة تجارة (الكبتاغون) في الشرق الأوسط خلال عام 2021 بلغت 5.7 بليون دولار ويشير الى ان هذا الرقم هو فقط ناتج بيع تجارة التجزئة (العربي الجديد 19 / 12 ) ومن واجب الدول العربية المجاورة للاردن فتح مواني التصدير للإنتاج الأردني دون عوائق بدلا من استخدامه مواني العدو الاسرائيلي للتصدير ومن ثم نحاسب الأردن على كل علاقة بالعدو.
